ووفقا لوسائل إعلام رسمية إسبانية، فإن اتخاذ هذا القرار راجع بالأساس إلى عدم التوافق الحاصل حاليا بين الحكومتين المغربية والإسبانية، وهو ما قد يجعل الإغلاق ساريا لعدة أشهر أخرى.
للإشارة فإن السلطات المغربية رفضت بشكل قاطع السماح بعودة أنشطة التهريب بالمعبرين المذكورين، وهو ما كبد اقتصاد الثغرين المحتلين خسائر فادحة جدا، ليرد الإسبان بقرار يقضي بفرض التأشيرة على كل المغاربة الراغبين في ولوجهما عند إعادة فتحهما.