بعد الفريق الاشتراكي ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين ومجموعة التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، ينضاف للائحة الأحزاب والنقابات التي تقدمت بمقترحي الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة وفي تنظيم أسعار المحروقات.
في سياق هذه المستجدات، يبرز الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الخسائر الـ 10 المتراكمة بسبب توقيف الإنتاج بشركة سامير:
1-فقدان أزين من 5 مليار درهم سنويا كقيمة مضافة لصناعات التكرير، واللجوء لشراء المواد الصافية عوض تكريرها في المغرب.
2-غياب شروط المنافسة الحقيقية وسيطرة الموزعين الكبار على السوق واستغلال قانون تحرير الأسعار للزيادة الفاحشة في أسعار المحروقات بحوالي 8 مليار درهم سنويا.
3-تراجع المخزون الوطني من المواد البترولية وعجز الموزعين على توفير الاحتياطات القانونية رغم كل التشجيع والدعم الذي قدمته الحكومة عبر سنوات / نعني بالمخزون كمية المواد المخزنة فوق التراب الوطني وليس استنبات محطات التوزيع.
4-ضياع أزيد من 4000 منصب شغل قار مباشرة لدى شركة سامير وبشكل غير مباشر لدى شركات المناولة وتوفير مورد العيش الكريم لحوالي 1/10 من سكان المحمدية وسيدي قاسم.
5-ضياع حوالي مليار درهم سنويا من الأجور والتعويضات للعمال التي تضخ في الرواج التجاري والتنمية المحلية للمحمدية وسيدي قاسم وضياع المداخيل الجبائية والمساهمات المتعددة في الحياة الرياضية والثقافية والفنية وغيرها للمدينة والجهة.
6-ضياع أكثر من فرصة 2000 فرص للتدريب والتأهيل المهني لطلاب الجامعات والمدارس والمعاهد في المهن التقنيىة والإدارية والقانونية والتكنولوجية وتدمير أزيد من قرن من تراكم التجربة والمعرفة في صناعات البترول منذ 1913 بسيدي قاسم ومنذ 1960 بالمحمدية.
7-تعطيل مشروع التخزين الذي وافقت عليه المحكمة التجارية منذ ماي الماضي، مما ضيع على المغرب ربح ما لايقل عن 4.5 مليار درهم بسبب تهاوي الأسعار وعلى المستهلك ربح درهم واحد على الأقل في ثمن المحروقات وعلى البلاد الرفع من قدراتها التخزينية وعلى شركة سامير مداخيلا لن تقل عن 100 مليون درهم شهريا لمواجهة أداء أجور العمال المعلقين وللمساهمة في العناية بأصول الشركة وصيانتها.
8-التفرج على ضياع أصول الشركة بالمحمدية وسيدي قاسم والتي قيمتها المحكمة التجارية في 21.4 مليار درهم، وهي أصول تتعرض للتهالك من يوم لأخر وتتزايد كلفة صيانتها من سنة أخرى بما لا يقل عن متوسط 300 مليون درهم سنويا.
9-إضعاف موقف البلاد في التزود من الخارج وتعريض الإمدادات في حالات النزاعات الدولية والظروف المناخية القاهرة ، للخطر وتهديد الأمن الطاقي الوطني.
10-تهديد السلامة الطرقية من خلال اللجوء للنقل والتوزيع عبر الشاحنات الصهريجية بسبب تعطيل العمل بالأنبوب الرابط بين المحمدية وسيدي قاسم وتعطيل استغلال خزانات سيدي قاسم لتقريب مواقع التزود من مناطق الاستهلاك والتصدي للتهريب والغش في الجودة والمواصفات البترولية الوطنية.
الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز