على هامش عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، اعتبر المركز المغربي من أجل ديمقراطية الانتخابات، في بلاغ له توصلت به "أنفاس بريس" بأن المستفيدين من عملية العزوف الانتخابي، هم تجار الانتخابات، وتجار الدين. و في ما يلي نص البلاغ:
يتابع المركز المغربي من أجل ديمقراطية الانتخابات بقلق شديد عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، حيث أن هذه المحطة تعتبر أول مؤشر استشرافي لمدى مصداقية وديمقراطية الانتخابات المقبلة، قلق مشروع تغذيه المؤشرات المتوفرة، حسب إحصاءات وزارة الداخلية والتي تدل على وجود عزوف كبير خاصة في صفوف الشباب، إذ لا تتجاوز نسبة المسجلين في اللوائح الانتخابية 3 في المائة للشباب المتراوح أعمارهم ما بين 18 و24 سنة، وترتفع النسبة شيئا ما في صفوف الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و34 سنة لتبلغ 19 في المائة، عزوف صارخ يجد مرجعيته الأساس في معادلة استمرت لسنوات تتحمل فيها إدارة الانتخابات (أي وزارة الداخلية كمشرفة باسم الدولة عن الانتخابات) والأحزاب السياسية المسؤولية الكبرى.
وغير خاف على أحد، إن المستفيدين من عملية العزوف الانتخابي، هم تجار الانتخابات (أي مستعملي المال في شراء التزكيات والأصوات) وتجار الدين (أي حركات الإسلام السياسي).
وفي حال عدم تدارك هذا الأمر، فان المشاركة ستكون ضعيفة جدا وستؤثر سلبا على مصداقية الانتخابات.
وحسب إحصاءات وزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط، فإن من شأن هذا العزوف أن يشكل خطرا كبيرا عن الخيار الديمقراطي كأحد الثوابت المسطرة في الدستور؛ لأنه ناتج عن عدم الثقة في الممارسة الحزبية و المؤسسات الدستورية، وكذلك في القوانين المنظمة للانتخابات.
وفي هذا الإطار فإن مسؤولية الأحزاب مطروحة بقوة إزاء هذا العزوف وهذه القطيعة من قبل الشباب، بحيث لم تعد للأسف تنهض بالدور الدستوري المنوط بها، والمتمثل في التأطير وإنتاج نخب جديدة.
ذلك أن تحركات الأحزاب الجارية حاليا، وحسب المعطيات المتوفرة، بصدد إجراء مفاوضات بين بعض الأحزاب الممثلة في البرلمان في صيغته الحالية ووزارة الداخلية. مفاوضات أفضت حسب ما تم الإعلان عنه ، الى بعض التوافقات.
بيد أن ما يسجل على هذه المفاوضات وللأسف الشديد هو انحشارها في دوائر مغلقة بعيدة عن أي نقاش وطني من شأنه النهوض والتشجيع على المشاركة في الانتخابات المقبلة.
هكذا ، تتعامل الأحزاب الممثلة في الحكومة أو في البرلمان بمنطق الصفقة الانتخابية للوصول إلى السلطة تنفيذية كانت أو تشريعية، بحيث لم تدفع بأية مبادرات تذكر، للقطع مع الممارسات التي أدت للعزوف وعدم المشاركة في الانتخابات كشكل من أشكال حق المواطنين في تقرير مصيرهم .
إن طريقة تدبير هذه المفاوضات للتوافق على مدونة الانتخابات تضل بعيدة عن هدف إعادة الثقة وإعمال الخيار الديمقراطي كأحد الثوابت المسطرة في الدستور.
بناء على ما سبق، فان المركز المغربي من أجل ديمقراطية الانتخابات يوصي بشكل أولي لضمان مشاركة قوية للمواطنين في الاستحقاقات المقبلة بـ:
فتح نقاش وطني حول خلاصات مفاوضات الأحزاب الممثلة في البرلمان في صيغته الحالية ووزارة الداخلية قصد تقويمها وخاصة ربط هذه الخلاصات بالالتزام والتوقيع على ميثاق انتخابي وطني لإعمال ثابت الخيار الديمقراطي كأحد الثوابت المسطرة في الدستور يتمحور على سبيل المثال لا الحصر حول: ميثاق شرف بين الأحزاب السياسية لمناهضة تجار الانتخابات -أي مستعملي المال في شراء التزكيات والأصوات - وتجار الدين - أي حركات الإسلام السياسي - قصد ضمان تقرير مصير الشعب المغربي الانتخابي.
تمديد عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية لغاية شهر فبراير.
تسجيل كل الشباب البالغين من العمر 18 في اللوائح بشكل أوتوماتيكي كخطوة تشجيعية للشباب الناشئ على المشاركة.
مسؤولية الأحزاب مطروحة بقوة إزاء هذا العزوف وهذه القطيعة