رغم إنكار أحد الدركيين أثناء التحقيق الإعدادي والتفصيلي، كل التهم المنسوب إليه، إلا أن تعليل قاضي التحقيق فند تصريحات المتهم، استنادا على تصريحات باقي المتورطين، فضلا عن ما تحتويه المكالمات الهاتفية المتبادلة بينه وبين المتورطين في ملف الإتجار الدولي بالمخدرات، حيث تم استخراج ستة عشر مكالمة هاتفية تمت تزامنا مع إحباط عملية التهريب، إضافة إلى وجود رسائل نصية متداولة بين المتهمين، تهم عملية نقل وتصدير المخدرات.
في هذا السياق أدانت المحكمة الإبتدائية باليوسفية، دركيا "ضابط صف" برتبة مساعد، بتسع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 100000درهم، وبمصادرة المبالغ المحجوزة لفائدة الخزينة العامة للمملكة، وبإتلاف المخدرات المحجوزة طبقا للقانون، وبمصادرة باقي المحجوزات لفائدة إدارة أملاك الدولة، وذلك على خلفية متابعته من أجل، المشاركة في مسك المخدرات والمشاركة في نقلها، والمشاركة في الإتجار فيها ومحاولة تصديرها.
وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة "أنفاس بريس" فإن وقائع النازلة، فإن قرار الإحالة الصادر عن مكتب التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بآسفي، والمحال على المحكمة الابتدائية باليوسفية في إطار الامتياز القضائي، وبناء على ملتمس الوكيل العام الرامي إلى إصدار أمر بتعيين أحد قضاة التحقيق لإجراء بحث إعدادي مع المتهم، في إطار مسطرة القواعد الاستثنائية من قانون المسطرة الجنائية..
وكان المركز القضائي بأسفي قد استمع إلى أحد المتهمين (صاحب فندق) الذي أفاد "أنه على علاقة صداقة بالدركي المتهم الذي يعمل موظفا بالمركز الترابي بالبدوزة، حيث قدم إليه المتهم رفقة شخص ينحدر من شمال المغرب، واستقبلهما بالوحدة الفندقية، وبعد مرور يومين عاد إليه الدركي ، ليفيده أن الشخص الذي كان بمعيته يرغب في نقل كمية من مخدر الشيرا عبر البحر مقابل عمولة مالية".
هذه العملية تم إحباطها من طرف عناصر الدرك الملكي بعد وضع كمين لأغلب المتورطين من سائقين ومتعاونين وحمالة، اعتقل على ضوئها كل المتهمين داخل الفندق خلال فصل الصيف من السنة الجارية.
هذه العملية تم إحباطها من طرف عناصر الدرك الملكي