منذ تعيين عبد الحق الحمداوي عاملا على إقليم بولمان، قادما إليها من إقليم صفرو، لم يحصل التوافق بيه وبين بعض مسؤولي حزب العدالة والتنمية على الصعيد الإقليمي؛ وبشكل خاص من يجمع بين المسؤولية الحزبية ومسؤولية تسيير الشأن المحلي.

ينطبق هذا الأمر على محمد الدريسي، رئيس الجماعة الترابية لميسور، والذي هو في نفس الآن مسؤول إقليمي عن حزب "البيجيدي"؛ إذ أصبح الخلاف قائما على العديد من النقط، ليتولى الدريسي مهمة المعارض الأول للعامل الحمدوي في كل اقتراحاته.

فخلال الاجتماعات الرسمية لا يهدأ الدريسي بتوجيه الانتقادات للعديد من القرارات التي يتخذها عامل بولمان.

وبدوره شدد العامل الحمدواي على مراقبة كل المشاريع المرتبطة بمدينة ميسور، وذلك لغاية تطبيق المساطر بشكل دقيق.

هذه الإجراءات اعتبرها الدريسي، رئيس بلدية ميسور مضايقة لعمله، حيث تقدم باستقالة كتابية من رئاسة بلدية ميسور، ووضعها على مكتب عامل بولمان (تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منها).