أوضح نجيب الحجيوي، عميد كليتي العلوم القانونية والسياسية وكلية الاقتصاد والتدبير بسطات، في ندوة صحفية، نظمها بمكتبه، مساء يوم الأربعاء 23 دجنبر 2020، بحضور نائبه الأستاذ أحمد المالكي، ومشاركة ممثلي بعض  المنابر الإعلامية، (أوضح) الحقيقة على خلفية الضجة التي خلفها الإعلان عن نتائج ولوج سلكي الماستر والإجازة المهنية.

وأبرز العميد أن عملية انتقاء ملفات الطلبة مرت في ظروف جد عادية طبعتها الشفافية والنزاهة، عكس ما تم الترويج له من مغالطات.. مؤكدا أن الكلية عبأت مختلف أطرها لإنجاح هذه العملية الوطنية لضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين؛ معبرا عن استعداده الكامل لاستقبال لجان تفتيش مركزية للتدقيق في الموضوع.. بل ودعا في الوقت نفسه كل متضرر من الطلبة أحس بالظلم أو كان ضحية ما يعتقده إقصاء ممنهجا اللجوء إلى القضاء.

وأضاف العميد أنه في ظل استمرارية الوضعية الخاصة التي تعيشها البلاد بسبب جائحة كورونا، وتماشيا مع التدابير الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في هذا الشأن، وبناء على المذكرة الوزارية 543/10 بتاريخ 28 أكتوبر 2020 في شان إجراء امتحانات ولوج سلكي الماستر والإجازة المهنية والتي تدعو إلى الحرص التام على دراسة ملفات الطلبة عند عملية الانتقاء؛ فقد قامت كل من كلية العلوم القانونية والسياسية وكلية الاقتصاد والتدبير باتخاذ مجموعة من التدابير منها: إحداث منصة رقمية للتسجيل القبلي للمترشحين الذين بلغ عددهم 21912 طالب وطالبة من أجل ولوج 19 مسلكا للماستر، وهو الأمر الذي تطلب مضاعفة الجهود من قبل الفريق البيداغوجي من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات الماراطونية التي كانت تمتد إلى ساعات متأخرة من الليل، حيث أن الأساتذة منسقي هذه الماسترات فوضوا للإدارة القيام بالانتقاء النهائي بالرقمنة بواسطة الآلة التي لا تعرف حسب العميد "لا صاحبي ولا جدي ولاخويا".

وأشار الحجيوي أن العملية برمتها مرت في جو من المسؤولية المطلقة المبنية على شروط الاستحقاق والكفاءة، حيث تم نشر جميع معدلات الطلبة وفق ترتيب الاستحقاق الذي من شأنه أن يجود مستوى الماستر بيداغوجيا ومعرفيا، كما  ندد العميد في الأخير  بسلوكيات بعض الطلبة الذين تعمدوا عن سوء نية إدخال اسماء غير صحيحة ومعلومات خاطئة...