"نزيف" أزمة المقاهي والمطاعم يوشك أن يقضي على القطاع بالسكتة القلبية

"نزيف" أزمة المقاهي والمطاعم يوشك أن يقضي على القطاع بالسكتة القلبية خطورة الوضع الذي يعيشه أجراء وشغيلة المقاهي والمطاعم

عبر المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، من خلال بيانه الأخير، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، عن قلقه الشديد إثر إغلاق عدد من الوحدات أبوابها خلال الشهور الأخيرة من هذه السنة الجارية 2020.

 

وكشف البيان عن "الظروف الاجتماعية المأساوية التي أصبح يعيشها الآلاف من المهنيين والمستخدمين في هذا القطاع جراء كوفيد 19، في علاقة بالقرارات الحكومية التي لم تتخذ فيها أي قرار منها  يخفف من معاناة المهنيين المغاربة". مسجلا استياءه من "عدم تقدير رئيس الحكومة ولجنة اليقظة والوزارات المعنية بالقطاع، خطورة الوضع الذي يعيشه الآلاف من المهنيين والمستخدمين".

 

وشجب البيان التعامل "اللامسؤول لرئيس الحكومة ولجنة اليقظة الوطنية مع نداءات ومقترحات ومراسلات المكتب الوطني للجمعية الوطنية المتعلقة بالتراكمات الكبيرة للفواتير وواجبات الكراء، وكيفية التعامل مع الأجراء خلال الجائحة".. وكذا استمرار عدد من رؤساء الجماعات في مطالبة المهنيين بمراجعات عشوائية وذعائر خيالية مستندة على ظهائر ما قبل سنة 1918، مبررة ذلك بأن وزارة الداخلية هي من تطالبهم بذلك.. معتبرا "استمرار هذه الظهائر الاستعمارية والقوانين غير القابلة للتنزيل، ما هو إلا انعكاس لضعف مؤسسة الغرفة المهنية والمؤسسة  التشريعية".

 

وطالب البيان وزير الشغل والإدماج المهني بلقاء عاجل يجمع ممثلي الأجراء والمهنيين والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ محملا إياه كامل المسؤولية في الوضع الاجتماعي الذي يعيشه أجراء هذا القطاع .

 

وشدد المكتب الوطني على مطالبة الحكومة بـ "إلغاء جميع الضرائب والرسوم طيلة سنة 2020 لمساعدة هذه الوحدات على الاستمرار استمرار العاملين فيها، وتنزيل توصيات المناظرتين بكل من مراكش والصخيرات، واللتين أجمع فيهما كل المتدخلين على الثقل الجبائي والضريبي الذي يعرفه القطاع".

 

هذا وقرر المكتب الوطني مراسلة وزير الداخلية لاستفساره عن ما يدعيه رؤساء بعض الجماعات لتبرير مراجعاتهم العشوائية وإثقال المهنيين في زمن الجائحة بذعائر تستند على قوانين تعود للحقبة الاستعمارية، واستفساره عن عدم اتخاذ الوزارة أي قرار يحد من استفحال ظاهرة بيع مشروب القهوة في الأماكن الغير المخصصة لها، وانتشار مطاعم العربات المجرورة أمام المطاعم المهيكلة، فضلا عن مراسلة الوزارات الوصية على القطاع لعقد لقاءات استعجالية لإيجاد حلول استعجالية لإيقاف نزيف الإغلاقات التي تعرفها وحدات هذا القطاع، وإيجاد حلول كذلك للارتفاع المهول للقضايا المعروضة على المحاكم.