أبدت وفود الأسرة البريدية بكل من إدارة بريد المغرب وفرعها "البريد بنك" خلال لقاءاتها مع النقابة الوطنية للبريد والجامعة الوطنية للبريد واللوجستيك، يومي 15-16 دجنبر 2020 شرعية تنفيذ الإضراب التصعيدي أيام 29 و30 و31 دجنبر 2020؛ محملين المسؤولية الشخصية للمدير العام في إقرار الاستقرار من عدمه داخل بريد المغرب وفرعها "البريد بنك".

ويأتي هذا التصعيد الجديد، حسب بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بعد الانخراط الواسع لإنجاح محطات سابقة أيام 13 و26 و27 نونبر 2020.

وقد استجابت النقابة الوطنية للبريد، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للبريد واللوجستيك (الاتحاد المغربي للشغل) لدعوتين منفصلتين من إدارة بريد المغرب وفرعها "البريد بنك" بإرادة قوية لإيجاد أجوبة على الملف المطلبي المشترك خلال شهر دجنبر 2020، حيث أكد الوفد النقابي المشترك على شمولية الملف المطلبي وعلى رأسه:

- حق الأسرة البريدية في الاستفادة من الزيادة التي أقرتها الحكومة في اتفاق 25 أبريل 2019.

- إصدار النظام الأساسي لبريد المغرب وفرعه "البريد بنك" بمرسوم وفق اتفاق شتنبر 2011.

- أن مجال التطبيق هو بريد المغرب وفرعه "البريد بنك" وصيانة الوحدة الهيكلية، النظامية والأجرية.

- بالإضافة إلى كل النقاط المعلن عنها في الملف المطلبي المشترك بدون استثناء.

وسجلت النقابات أنه على الرغم من أنها مقبلة على المحطة التصعيدية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 29-30-31/12/2020 ما زالت تلاحظ تماطل إدارة بريد المغرب وفرعها "البريد بنك" غياب الرغبة الحقيقة لديها للحد من الاحتقان داخل المؤسسة وهروبها إلى الأمام من خلال:

عدم نية الإدارة في توفيرها للنسخة المعدلة من القانون الأساسي المتفاوض عليها من أجل توقيعها بشكل رسمي كما تم التوافق عليها؛ وكذلك محاولة الإدارة إفراغ القانون 07/08 من محتواه من خلال نيتها تمرير تعليمات داخلية استثنائية لفرعها "البريد بنك" عكس ما تم الاتفاق والتوافق حوله؛ هذا علاوة على تمادي إدارة "البريد بنك" في خرقها السافر للقانون وتهربها من طاولة مشتركة للتفاوض رغم عدم امتلاكها الأجوبة للنقط المطلبية؛ إضافة إلى محاولة الإدارة امتصاص غضب الشارع البريدي باقتراح تقديم تواريخ لتسوية جداول الترقية الداخلية المتراكمة 2018 و2019؛ علما أنه في الأصل تبقى الإدارة هي المسؤولة عن تأخير تسوية هاته الأوضاع، وأن حق تسوية الترقية والتفريغ هو عمل تقني تتحمل الإدارة كامل المسؤولية في عدم تسويتها في الآجال المحددة، جددت النقابات مطلبها في التسوية الكاملة لسلالم التفريغ بأثر رجعي 1-1-2018.

وحذرت النقابات، في ختام بلاغها، الإدارة من مغبة عرض النظام الاساسي، دون التوقيع الرسمي عليه، على أنظار المجلس الإداري يوم الخميس 17-12-2020 الذي سينعقد تحت إشراف الوزارة الوصية.