بتاريخ شتنبر 1999، صدر بالجريدة الرسمية قانون مكفولي الأمة، ومنذ ذلك التاريخ وحملة الترافع يقودها المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، والموضوع هو حرمان فئة عريضة من بنات وأبناء شهداء الوحدة الترابية من هذا القانون وعدم الاستفادة منه، مع تسجيل بعض الاستثناءات في ذلك.

في هذا الصدد توصل أمناء الأحزاب السياسية برسالة من الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، حول ملفهم الحقوقي، الذي عرف، حسب الرسالة، خروقات وتجاوزات خطيرة في مجال تدبيره ومعالجته من طرف الجهات المسؤولة عليه، على مدى عدة عقود. كما أن جل الحكومات المتعاقبة لم توليه العناية اللازمة ولم تضعه ضمن أولويات أجندتها.

وتماشيا واختصاصات البرلمانيين في المؤسسة التشريعية التمست الجمعية المبادرة من أجل تعديل القانون المذكور وتغييره بما يتماشى والوضعية الراهنة لأبناء الشهداء، "لأنه لا يمثل هذه الفئة حاليا، وإلزامية استفادة أباء الشهداء من نسبة 25 في المائة من مناصب الشغل بالوظيفة العمومية"، ملتمسين أيضا العمل على تبني الاحتفال بشكل رسمي باليوم الوطني للشهيد والمفقود وتشييد نصب تذكاري بعاصمة المملكة، على غرار باقي دول العالم. وأن يكون تحت الرعاية الملكية الفعلية، مع جبر الضرر الذي لحق هذه الأسر وتعويضها ماديا، لكي لا يبقى هذا الملف الحساس يستغل من طرف أعداء الوحدة الترابية.