كشف بعض المنتخبين في جماعة دار بوعزة، بإقليم النواصر، جهة الدار البيضاء سطات، أنه بعد توقيف عبد الكريم شكري رئيس جماعة دار بوعزة، سيتكلف بمهمة تسيير الجماعة النائب الأول في انتظار ما سيقرره القضاء في هذه القضية.

وقال محمد مستعين، مستشار جماعي بدار بوعزة، عن حزب الأصالة والمعاصرة، "أنه في انتظار الموقف النهائي للقضاء، بعد توقيف رئيس الجماعة، فإن النائب الأول هو الذي سيتكلف بمهمة التسيير". مضيفا "في حالة الحسم في هذه القضية سيتم انتخاب مكتب جديد على الرغم من أن الولاية الجماعية أشرفت على نهايتها".

وذهب  لحسن العباسي، مستشار جماعي بدار بوعزة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في الاتجاه نفسه، مؤكدا أن النائب الأول للرئيس هو الذي سيتكلف بمهمة التسيير الجماعة، وفي حالة تعذر عليه هذا الأمر فإن المهمة ستوكل للنائب الثاني.

وعن أسباب التوقيف أكد العباسي أن لجنة الافتحاص هي التي حددت الملفات التي أدت التوقيف والتي ربما يقول المصدر نفسه، لها علاقة ببعض الرخص.

وقال محمد مستعين في هذا السياق "نحن لا نطلع على الملفات، وأعتقد شخصيا أن الأمر له علاقة بقطاع التعمير".

وستشرع المحكمة الإدارية للدار البيضاء يوم 14 دجنبر 2020 في النظر في قرار الداخلية الصادر الجمعة 4 دجنبر 2920، والمتعلق بتوقيف رئيس جماعة دار بوعزة.