اجتمع المكتب الجهوي مراكش/ الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، عن بعد، مساء يوم الأربعاء 2 دجنبر 2020، وبعد استعراضه لقضاياه التنظيمية ووقوفه عند ملفات الفساد المالي المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش، أنه يسجل ارتياحه للقرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بخصوص قضية "كازينو السعدي" والقاضي بإدانة المتهمين من أجل ما نسب إليهم من تهم.

واعتبر بيان المكتب الجهوي بأن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بجهة مراكش الجنوب هي نتيجة استمرار  الفساد ونهب المال العام والرشوة  والإفلات من العقاب... ولذلك طالب بتسريع الإجراءات القضائية بخصوص قضايا الرشوة المعروضة على غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش كـ "قضية مدير الوكالة الحضرية ومن معه، وقضية رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم، وقضية رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بولاية جهة مراكش آسفي"؛ وهي القضايا التي أدين فيها المتهمون من أجل جناية الارتشاء من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لدى نـفس المحكمة.

وفي نفس السياق طالب البيان بفتح بحث معمق بخصوص شبهة التلاعب في مالية نادي الكوكب المراكشي، حرصا على تخليق الشأن الرياضي، وتسريع الأبحاث التمهيدية بخصوص عدة قضايا أخرى. مؤكدا على الحكومة ضرورة تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واتخاد كل الخطوات والمبادرات الضامنة لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة مع التعجيل بإخراج قانون غسيل الأموال إلى الوجود والتصدي لتهريبها.

وطالب البيان كذلك بمراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة بمحاربة الفساد والرشوة، وفي مقدمتها قانون التصريح بالممتلكات مع تجريم الإثراء غير المشروع؛ كما أن على السلطة القضائية تحمل كامل المسؤولية في التصدي للفساد ونهب المال العام.