استغرب المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل تمادي الحكومة واستمرارها في رفض كل التعديلات المقترحة حول مشروع قانون المالية لسنة 2021، والتي ترمي إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وإقرار العدالة الضريبية وبناء الدولة الاجتماعية والارتقاء بجودة الخدمات العمومية؛ لقرروا، في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، التصويت ضد مشروع قانون المالية لسنة 2021.

ودعا المكتب النقابي الحكومة إلى اعتماد الشفافية والتواصل الدائم مع كافة المواطنات والمواطنين حول موضوع التلقيح ضد وباء كورونا، مؤكدا على ضرورة الالتزام بمبدأ المجانية، والمتابعة الدقيقة لهذه العملية في جميع مراحلها.

واستنكر البلاغ الاستمرار في انتهاك الحريات النقابية والتضييق على العمل النقابي في ضرب صارخ لمختلف تشريعات وقوانين الشغل الوطنية والدولية (الشركة العالمية للصلب، شركة سافران...). مجددا دعوته للحكومة وإلى القطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات العمومية، من أجل فتح حوار قطاعي وترابي لحل نزاعات الشغل في مؤسسات القطاع الخاص والاستجابة لمطالب العديد من القطاعات الكونفدرالية التي تخوض نضالات مشروعة دفاعا عن مطالبها وتحصينا لمكتسباتها (التعليم، البريد...).