أصدر مجموعة من الأعضاء المنتخبين بمجلس جامعة الحسن الثاني بلاغا ينبهون فيه إلى أنه على بعد أسابيع معدودة من نهاية الولاية الحالية لمجلس الجامعة، تأبى رئيسة الجامعة إلا أن تضيف حلقة جديدة من الخروقات التي تشوب تدبيرها للجامعة، والاستخفاف بالقوانين والأعراف الجامعية الأصيلة.

وذكر البلاغ أن رئيسة الجامعة قامت في شهر يونيو 2020 باستدعاء للاجتماع الأخير من الولاية الحالية لمجلس الجامعة، بطريقة انتقائية، وتعمدت حجب الوثائق الورقية الضرورية عن الأعضاء وإرسالها عبر البريد الالكتروني في أقل من ثمان وأربعين ساعة على انعقاد اجتماع المجلس.

واعتبر البلاغ أن هذه الحسابات أضحت روتينية ومبتذلة يتوخى منها حرمان الأعضاء من الوقت الكافي للدراسة والتمحيص، ومن تم بلورة الرأي السديد والقرار القويم. وبالتالي يضيف البلاغ أن الرئيسة عاقدة العزم على تجريد الأعضاء من صلاحياتهم التقريرية، وإفراغ المجلس من دوره القانوني، واستصدار المصادقة على القرارات بالجملة دون الاكتراث بواجب التوثيق.

واعتبر البلاغ أن هذا الأسلوب في التسيير يقيم الدليل على انعدام بعد استراتيجي في تدبير الجامعة، وجعلها مركزا..

وسجل البلاغ بعضا من هذه الخروقات:

1- الاستعجال في تطبيق المادة 17 من القانون 01.00 المتجاوز بإجماع كل الفاعلين في التعليم العالي بدليل الحوار الجاري حاليا بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة حول مراجعة بعض بنود هذا القانون، وهو الاستعجال المتجلي في ترسيم ما يسمى بالأقطاب الجامعية في تجاهل تام لموقف الأساتذة من ذلك المعبر عنه في  بلاغات  النقابة.

2- التراجع عن التسيير العلمي لمراكز الدكتوراه من خلال إقصاء مدراء المختبرات والمؤطرين الفعليين وإسناده لمسؤولين إداريين.

3- تعطيل عمل الأجهزة التدبيرية والتقريرية للجامعة وتسيير عملها بشكل منفرد استغلالا لظروف جائحة كورونا. وكذا مخالفة مقتضيات النظام الداخلي للجامعة فيما يتعلق بدورية اجتماعات مجلس التدبير.

4- مخالفة القانون فيما يخص صفقة قطر واستدراج أكبر جامعة مغربية إلى تعاقد غير شفاف لا يعرف أعضاء مجلس الجامعة تداعياته وانعكاساته على الجامعة العمومية ومؤسساتها العلمية.

 وخلص البلاغ إلى أنه أمام هذه الخروقات انتفضت مجموعة الأعضاء من مجلس الجامعة رافضة الإذعان  للأمر الواقع، ما ترتب عنه في المرحلة الأولى تفادي المشاركة في أشغال اللجان المنبثقة عن المجلس، كما اضطرت في المرحلة الثانية اللجوء إلى القضاء الإداري. ولهذا أعلن أعضاء المجموعة: عن قرارهم عدم المشاركة في أشغال مجلس الجامعة يوم 03 دجنبر 2020، وذلك نظرا لعدم توفير الظروف المناسبة والقانونية لعقد هذا الاجتماع والتي تتيح لأعضائه المناقشة وتدارس مختلف الملفات المدرجة في جدول أعماله، ويحذرون في نفس الوقت من المخاطر التي سوف يجرها على الجامعة استمرار الرئيسة في تجاهلها لصوت العقل والحكمة كما يدعون للوقوف ضد التدبير الانفرادي والعمل على رد الاعتبار للجامعة كفضاء أكاديمي حفاظا على استقلاليتها ونبل أهدافها المعرفية.