أدان التنسيق النقابي الثلاثي، بإقليم خريبكة، العنف الذي وصف "بالهمجي"، والذي تعرضت له الشغيلة التعليمية؛ وكذلك الحملات التضليلية والتيئيسية، وبلقنة العمل النقابي.

وطالب التنسيق النقابي، في بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بتنفيذ الوعود والالتزامات في تسوية الملفات العالقة والمشروعة..

وكان التنسيق النقابي الثلاثي بإقليم خريبكة، والذي يضم الجامعة الحرة للتعليم (إ.ع.ش.م) والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) والجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش)، قد اجتماعا عن بعد من أحل مواكبة المستجدات النقابية والتعليمية والتربوية ومشاكل الشغيلة التعليمية والمدرسة العمومية بإقليم خريبكة والوقوف على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية المأزومة، في ظل تشبث الوزارة الوصية بتهربها من تنفيذ التزاماتها ووعودها السابقة، ومواصلتها التضييق على الحريات النقابية والإستمرار في الاقتطاع من أجور المضربات والمضربين، واحتسابها لأيام الإضراب غيابا غير مبرر من أجل خصمه في النقطة الإدارية وتأثيرها على الترقية الداخلية والمهنية ضدا على الفصل 29 من دستور 2011 الذي ينص على أن حق الإضراب مضمون وضد المواثيق الوطنية والدولية..

وأدان البيان التدخل العنيف ضد الأطر التربوية وحاملي الشهادات والأساتذة المفروض عليهم التعاقد في وقفاتهم الاحتجاجية السلمية أمام الوزارة؛ معلنا تضامنه اللامشرط مع الأطر التربوية وحاملي الشهادات والأساتذة المفروض عليهم التعاقد وكل الفئات التي تناضل من أجل مطالبها المشروعة.

وطالب بيان التنسيق المديرية الإقليمية بصرف التعويضات الجزافية لأطر الإدارة التربوية، إسوة بالمديريات بالجهة وإحداث تحفيزات لعموم الشغيلة التعليمية على غرار قطاعات أخرى في ظل الحالة الاستثنائية التي تعيشها البلاد، والعمل على الإسراع بإصدار نظام أساسي عادل ومنصف وموحد ومحفز لمختلف الفئات التعليمية وإنهاء التوظيف بالعقدة، والسهر على إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية إسوة بالأساتذة الرسميين.. كما طالب من رئيس الحكومة التراجع عن المنشور الخاص بتأجيل الترقيات وإلغاء التوظيفات والتسوية النهائية والعاجلة لجميع الترقيات الخاصة بكل الفئات.