حمل مستخدمو وموظفو الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، الإدارة مسؤولية الغرامات التي فرضت عليهم بسبب تأخير الإدارة في صرف رواتبهم الشهرية.
وطالب المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل من مديرية الموارد البشرية بالإدارة تقديم كل الضمانات الموضوعية لتفادي ما حصل مستقبلا، رافضا إلصاق تهمة هذا التأخير بأي إطار أو مستخدم بسيط يشتغل بمصلحة من مصالح الوكالة.
واشتكى الموظفون من تأخر راتبهم الشهري لشهر دجنبر 2020، ففي اليوم الثاني لم يتوصلوا به، في الوقت الذي تضمن الوظيفة العمومية التوصل بالأجور بين يومي 26 و28 من كل شهر، مع العلم أن إدارة "أنابيك" تدرك الآثار السلبية لتأخر الرواتب الشهرية عن موعدها المحدد.
وحسب مصادر "أنفاس بريس"، فإن موجة من الاستياء والتذمر تسود مصالح الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، والسبب هو ضعف الإدارة المركزية في توظيف كفاءاتها البشرية من مختلف المستويات وفي جميع المصالح الجهوية والإقليمية، ومن بين ما يشتكيه أطر وموظفو ومستخدمو الوكالة، استبعاد الأطر "اللي قطعات الصباط" من أجل إشعاع الوكالة في قطاع حساس مرتبط بالشغل، وهو ما تنبني عليه جميع المخططات التنموية وطنيا وجهويا، هذا الاستهتار بالكفاءات الإدارية، جعل جلها يتراجع للخلف أو يقدم استقالته لعدم جودة الإطار العام للعمل، كما انعكس أيضا على المسؤوليات الجهوية والوطنية، حيث تعرف عدد من فروع الوكالات فراغا في إدارتها أو توظيفا لبروفيلات غير ذات تجربة.
إحدى فروع الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، ومدير "لانابيك"