على هامش المقال الذي نشرته ياسمين كاشا، الباحثة المعنية بشؤون الجزائر والمغرب والصحراء الغربية في منظمة العفو الدولية، حول معبر الكركرات، وما تضمنه من مغالطات وأباطيل فاضحة؛ توصلت "أنفاس بريس" بمقال موقع من طرف محمد صالح التامك، يرد فيه على العداوة المتأصلة لهذه المنظمة للمغرب.

"إن موقف منظمة العفو الدولية وبعض الأقلام المنسوبة إليها يعبر عن عداوة مجانية تجاه المغرب. فيوم 30 نونبر 2020، كتبت ياسمين كاشا مقالا يعبر عن هذه العداوة. فعلاوة على جهل الكاتبة بأبسط المعطيات الجغرافية، كحديثها عن قرية الكركرات التي لا وجود لها إلا في خيال من يتبنون الدفاع عن حقوق الإنسان دون عناء الاطلاع ومعرفة عم يتحدثون، فإنها تتحدث عن حوالي 60 "محتجا سلميا" جاؤوا على ما يبدو للاستجمام وليس لوقف تدفق النقل والمسافرين عبر الحدود.

ثم تنتقل إلى إعلان إبراهيم غالي لنهاية وقف إطلاق النار وكأنه أمر عادي في نظر هذه المنظمة التي تدعي الدفاع عن حقوق الأنسان وتنسى الحق في الحياة كأسمى حق منها والذي تخرقه كل عملية مسلحة.

ثم تعود هذه السيدة للنهل من نبع الشعارات الفارغة حول حماية حقوق الإنسان والإلحاح على خلق آلية تكون من اختصاص "المينورسو"، وهي الأسطوانة المشروخة التي يعزفها كل مدعيي الدفاع عن حقوق الإنسان الذين يعرفون تمام المعرفة أن الجزائر وصنيعتها لا يسمحون حتى بحق إحصاء سكان مخيمات تندوف رغم الإلحاح المتكرر لمجلس الأمن وتوصياته، فما بالك بمراقبة حقوق الإنسان في مكان لا تراعى فيه حتى حرمة الحيوان.

وماذا عن حقوق سائقي وركاب الشاحنات وغيرها من وسائل النفل العمومي التي تعد بالمئات والتي تم منعها من العبور إلى موريتانيا؟ أليست لهم حقوق؟ أم أن منعهم من طرف "60 محتجا سلميا" حملوا على شاحنات عسكرية من نواحي تندوف التي تبعد بأكثر من 2000 كيلومترا عن معبر الكركرات حق من حقوق الإنسان في نظر كاتبة المقال والمنظمة التي تنتمي إليها؟

لقد زالت ورقة التوت عن "أمنيستي"، وعليها أن تعلنها نهارا جهارا أنها ضد المغرب ككل وليس ضد حق مهضوم لفرد أو طرف منه...