كشفت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة أن متابعة قضاة بشأن تدوينات لهم على "الفيسبوك" يعد ضربا صارخا للحق في التعبير وحرية الرأي المكفول للقضاة ويربك مسار التأسيس لاستقلال السلطة القضائية ويهدد القضاة النزهاء في أمنهم الدستوري والمهني ويمس بمقتضيات دستور 2011 في فصله 111 الذي يعطي الحق للقضاة للتعبير عن آرائهم بكل حرية، ويخالف ما جاء في المادتين 37 و38 من النظام الأساسي للقضاة.
وأضافت الجمعية التي تترأسها الأستاذة جميلة السيوري، أن المحاكمة التأديبية للقضاة الأربع تهدف إلى المساس باستقلالية القضاة وترهيبهم والإجهاز على حقهم في التعبير، وأنه وعلى العكس من المتابعة والادعاء غير المؤسس فإنها تعتبر أن كل الآراء التي عبر عنها القضاة الأربع كانت منسجمة مع المعايير الدولية ومع روح الدستور وهي تساهم بفعالية في إثراء النقاش القانوني والحقوقي حول ضمانات استقلال السلطة القضائية وضمانات الولوج إلى العدالة وتحقيق الحماية القضائية للحقوق والحريات.
وأضاف بلاغ للمكتب التنفيذي للجمعية أن هذه المتابعة تؤكد مرة أخرى حجم الخلل الذي يشوب مثل هذه المتابعات وانتفاء ضمانات الأمن القضائي لقضاة نراهن عليهم من أجل تحقيق وتوفير هذا الأمن للمواطنين والمواطنات.
معلنا تضامنه مع القضاة الأربع، وعبرهم مع باقي القضاة وتحذر من جعلهم كبش فداء للقضاة الآخرين حتى لا يعبروا عن آرائهم ومواقفهم في القوانين والسياسات العمومية الجنائية، وهو حق أصلي لهم ولا علاقة له بالمواقف السياسية الحزبية الضيقة.
مصطفى فارس،الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وجميلة السيوري