جيبوا لينا العسكر يطحن حكومة السيفيل!

جيبوا لينا العسكر يطحن حكومة السيفيل! الجنيرال الوراق القادم من الزمن العسكري والعثماني القادم من الزمن السلحفاتي

في لمح البصر، تدخلت فرق الهندسة العسكرية للجيش المغربي يوم 13 نونبر 2020 وبنت حزاما أمنيا "في رمشة عين"، في الكركرات، مما أمن التنقل بين المغرب وعمقه الإفريقي عبر موريتانيا.

 

وقبل ذلك، وفي أوج الحرب مع الجزائر والبوليساريو، أنجزت القوات المسلحة الملكية جدارا أمنيا بطول 2400 كلم، بمعدل 100 كلم في الشهر، ولم يأبه الجندي المغربي بقصف الصواريخ الجزائرية أو ألغام البوليساريو، بقدر ما كان يضع نصب عينيه إتمام المهمة المسندة إليه لتأمين الأقاليم الجنوبية.

 

وأثناء التحضير للمسيرة الخضراء عام 1975، اعترضت المغرب مشكلة تأمين اللوجستيك لإيصال الخيام والأدوية والمؤونة الغذائية للمتطوعين، فتدخلت القوات المسلحة الملكية وبنت مدرجا للطائرات بطرفاية بطول 2500 متر يستقبل كافة الطائرات الكبيرة في ظرف يومين (نعم في ظرف يومين بفضل سواعد 2000 جندي مغربي تعاقبوا على العمل ليل نهار لربح تحدي إنجاز المدرج بنواحي طرفاية).

 

وبسبب جائحة كورونا نصبت القوات المسلحة الملكية مؤخرا مستشفيات ميدانية، وكانت هذه المستشفيات العسكرية جاهزة بكل معداتها وغرفها ومطعمها ومراحيضها وقاعات العمليات الجراحية فيها في أقل من يوم.

 

وفي إطار توفير السكن الاجتماعي للجنود، تمت برمجة 80.000 وحدة سكنية لأفراد الجيش، أشرفت وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية على هذا الورش الضخم، وتم تسليم العمارات في الآجال المرسومة.

 

ما الغاية من هذا السرد؟

 

الغاية هي المقارنة بين زمنين: زمن المغرب العسكري وزمن المغرب الحكومي. الزمن العسكري يسير بسرعة الضوء، في حين تضبط الحكومة عملها على ساعة السلحفاة وعلى منطق "رخاها الله" وعلى شعار "للي بغا يربح العام طويل".

 

هنا يطرح السؤال: لماذا تحترم المؤسسة العسكرية الجدولة الزمنية وتنفذ المشاريع في ظرف قياسي، في حين تحنط الحكومة المدنية والجماعات الترابية الكارثية أوراش المغاربة وتحرمهم من الحق في الانتفاع من خدمات المرافق العمومية وتعطل الإنجاز لسنوات (تعلق الأمر بطريق أو قنطرة أو مؤسسة تعليمية أو ملعب أو كورنيش أو حديقة، أو مسلك قروي إلخ....)؟

 

هل المشكل في الدستور.. لا نظن ذلك.

هل المشكل في كنانيش التحملات.. الغبي من سيعتقد ذلك.

هل المشكل في الأرحام المغربية.. يستحيل أن نصدق ذلك، لأن الأم المغربية التي أنجبت الجندي وضابط الصف والضابط، هي نفسها التي أنجبت الوزير والبرلماني والمنتخب الجماعي والوالي والعامل ومدير شركة التنمية ومدير المؤسسة العمومية.

هل المشكل في الموارد المالية.. هذا طرح واه لأن كل مشروع تبرمج له ميزانيته واعتماداته.

 

إذن أين يكمن المشكل؟

 

هل في فساد النخب المدنية التي تسير الحكومة والبرلمان والجماعات والجهات والولايات والعمالات؟ أم لنقص في "جينات الكبدة على البلاد والعباد"؟

 

نريد جوابا شافيا، وإن عجزتم: "جيبوا لينا العسكر يطحن حكومة السيفيل ذات التدبير الأعور"!