كما هو معلوم تأسست التنسيقية الوطنية للممرضات، الممرضون، القابلات و تقنيو الصحة المجازون من الدولة ذوي سنتين من التكوين (خريجو مدارس الدولة لتكوين الممرضين المجازين و مدرسة الأطر بوزارة الصحة سابقا) عقب صدور النظام الأساسي الجديد لهيئة الممرضين و تقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات بعد اكتشافهم لتهميشهم و إقصائهم من الترقية بعد ادماجهم في الأطر المحدثة بموجب هذا النظام الجديد على خلاف استفادة زملائهم من ذوي 3 سنوات من التكوين، هذا الإقصاء الذي جاء ليعمق الحيف و الظلم اللذان تعرض لهما المعنيون ابتداء من مراجعة سابقة لنظامهم الأساسي السابق سنة 1993 و تضاعف بعد صدور مرسوم الترقية بالوظيفة العمومية أواخر سنة 2005.
و بعد نضال طويل و مرير، خاضه المعنيون بمؤازرة و دعم من جميع النقابات الصحية و تعاطف الأحزاب السياسية الوازنة و منظمات حقوقية، تمكنوا، عبر الحوار القطاعي الذي جمع النقابات الصحية مع وزارة الصحة، من فرض تلبية مطلبهم بالترقية الاستثنائية بأثر رجعي إداري و مالي ابتداء من 26 أكتوبر 2017 تاريخ صدور النظام الأساسي الجديد لهيئة الممرضين و تقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، و على إثر نتيجة الحوار تمت صياغة مشروع مرسوم تعديلي للمرسوم الأصلي يقر بإدماج المتضررات و المتضررين بالنظام الأساسي الجديد في الدرجة الموالية للدرجة الموروثة عن النظام الأساسي السابق و ذلك إنصافا لهم و جبرا للضرر الذي لحقهم جراء الحيف الذي دام زهاء 3 عقود.
و بعد إحالة مشروع المرسوم المعدل على أنظار وزارة المالية و الوظيفة العمومية، يطالب المعنيون الوزارة المعنية و الحكومة بالإسراع في البث و إحالة المشروع على مسطرة المصادقة و إصداره بالجريدة الرسمية في القريب العاجل من أجل تمكين المتضررات و المتضررين من الاستفادة من حقوقهم المشروعة.
و الجذير بالذكر أن هذه الفئة من الممرضات، الممرضين، القابلات و تقنيي الصحة تضم أغلبية متقدمة في السن، منهم من وافاهم الأجل و منهم من أقعدته الأمراض المزمنة، و منهم المتقاعدون بعد صدور النظام الأساسي الجديد و منهم المشرفون على التقاعد حاليا.
وقفة احتجاجية سابقة للممرضين المجازين