رغم إحداث الدريوش كإقليم مستقل منذ سنة 2009 وتوفره على 23 جماعة يفوق عدد ساكنته 211 ألف نسمة، إلا أن معاناة السكان تتفاقم بسبب ضعف الخدمات الصحية المقدمة لهم، وغياب بنيات الاستشفاء والعلاج العمومي، وعدم وجود مصحات خاصة، وهو الوضع الذي يدفع ساكنة الاقليم للتنقل إلى مدينتي الناظور أو وجدة من أجل الاستشفاء.

وضع جعل الفرع المحلي للاتحاد المغربي للشغل، يدق ناقوس الخطر ويسلط الضوء على الأزمة التي يتخبط فيها الإقليم بسبب ضعف البنيات الاستشفائية وانعدامها في بعض المناطق. متسائلا، في رسالة وجهها لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عن الأسباب التي تحول دون استغلال المستشفى الإقليمي الذي تم تشييده في أواخر سنة 2014، وفق هندسة حديثة وفي موقع استراتيجي على مساحة تصل لـ10 هكتارات، رصدت له اعتمادات مالية إجمالية قيمتها 31 مليار سنتيم، كما تصل طاقته الاستيعابية ل 150 سرير، إلا أن المشروع لا زال موصد الأبواب في وجه المواطنين، رغم أن أشغال البناء انتهت بشكل كلي، ورغم أنه تم تعيين أزيد من 99 إطار صحي من مختلف التخصصات لهذا المستشفى، ورغم أن صفقات تجهيز المستشفى كانت قد انطلقت منذ أواخر سنة 2019.

وأكدت رسالة الاتحاد المغربي للشغل أنه بسبب هذا المشكل تفاقمت معاناة المواطنين بهذا الإقليم في ظل الوضعية الاستثنائية التي تعيشها البلاد، جراء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وما ترتب عنه من صعوبات التنقل والتأخر في أخذ المواعيد الاستشفائية بمستشفيات باقي الأقاليم.

وطالب أتباع مخاريق من رئيس الحكومة التدخل لدى وزارة الصحة، والوزارات المعنية، لمعالجة الإشكالات المتعلقة بعملية تجهيز المستشفى الاقليمي بالدريوش وفتحه في وجه العموم، وذلك نظرا لتحول هذا التأخر إلى عامل أساسي للاحتقان الاجتماعي بالإقليم، ومصدر استياء عارم وسط الطبقة العاملة وعموم المواطنين بالمنطقة.