هذا ما قضت به محكمة مراكش في حق رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان

هذا ما قضت به محكمة مراكش في حق رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان محمد المديمي

قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بالحكم على محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، في حالة اعتقال، بـ 22 شهرا سجنا نافذا، مساء يوم الأربعاء 25 نونبر 2020، وذلك وفقا لصك الاتهام من أجل ارتكاب جنح متعلقة بـ: "محاولة النصب والإبتزاز، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، الوشاية الكاذبة، إهانة هيئة منظمة، بث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير"، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 447 من القانون الجنائي.

 

وجاءت متابعة المديمي على خلفية شكايات تعود للسنوات الثلاث الماضية، تقدم بها ضده كلا من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية ويونس البطحاوي العامل السابق لإقليم الحوز، وعبد اللطيف ميراوي، رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، ولحسن كبدي، رئيس مجلس بلدية أمزميز، وعبد الجليل قربال، رئيس مجلس جماعة تامصلوحت، بالإضافة إلى موظف مكلف بملف الجمعيات بولاية جهة مراكش آسفي، ومدير مصحة خاصة وموثقة، قبل أن ينضم عبد العزيز العفورة، العامل السابق لعين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، إلى لائحة المشتكين.