واستند كنون في مراسلته على ما تضمنه الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس يوم الجمعة 12 أكتوبر2018 ، أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، والذي أنصف فيه ذوي الحقوق من السلاليات والسلاليين، وساوى المرأة بالرجل في الاستفادة من أراضي الجماعات السلالية، بالإضافة إلى النصوص القانونية المنظمة لتمليك أراضي الجماعات السلالية، مشيرا الى أن مفهوم الإقامة تم فهمه من قبل بعض الجهات فهما " حرفيا وسطحيا " – حسب تعبير كنون - فيما رفضت جهات أخرى هذا المفهوم.
والتمس كنون في مراسلته لوزير الداخلية تقديم توضيح أكثر للمرسوم وتدقيق لمفهوم الإقامة لتمكين جميع السلاليات والسلاليين من الاستفادة على قدم المساواة من تمليك الأراضي الجماعية.