حنان رحاب: الوزير امكراز وشبهة التنقيل التعسفي لمفتشي الشغل

حنان رحاب: الوزير امكراز وشبهة التنقيل التعسفي لمفتشي الشغل حنان رحاب والوزير امكراز

اعتبرت حنان رحاب، النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، أن توقيع وزير التشغيل لقرارات تنقيل بعض المفتشين إلى مديريات أخرى، يحمل شبهة الشطط في استعمال السلطة، وشبهة التنقيل التعسفي.

 

وأضافت النائبة البرلمانية، أن هؤلاء المفتشين يظل القاسم بينهم هو انتماؤهم لجمعية المفتشين التي ترفض الوزارة الحوار معها، بتبرير غير دستوري مفاده أنها ليست نقابة، وبالتالي يمنع عليها تقديم لائحة مطالب معنية والدفاع عنها بالوسائل المشروعة.

 

وقالت حنان رحاب "إن لا دستورية قرار الوزير امكراز تنبع من كون أن الدستور حين أقر مشروعية الإضراب مثلا، تحدث كذلك عن ضرورة تقعيده عبر قانون تنظيمي للإضراب، وهو القانون الذي لم يصدر بعد، وبالتالي فاستبعاد الجمعية المغربية لمفتشي الشغل من الحوار أو تجريم دعوتها للإضراب من طرف الوزير/ المحامي/ الحقوقي بزعم أنها ليست نقابة، يعتبر ليس فقط اجتهادا غير موفق، بل كذلك اعتداء على سلطة التشريع". مضيفة أنه "في غياب قانون تنظيمي للإضراب، يظل الحق فيه هو الأصل، أما تحديد ماهية الجهة الشرعية التي من حقها الدعوة له، فذلك منوط بقانون تنظيمي وليس باجتهاد شخصي لأي ممثل للسلطة التنفيذية.

كما أن الأعراف التي تقوم مقام النص القانوني في غيابه تفيدنا بأن وزراء كثيرين تعاملوا مع جمعيات مهنية باعتبارها محاورا في ملفات مطلبية، ونحيل الوزير امكراز إلى تعامل وزارة التربية الوطنية منذ اكثر من عشر سنوات إلى حد اليوم مع جمعية المفتشين.."، تقول حنان رحاب.