استنكرت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك سلوك بعض المصحات الخاصة لزبنائها من مرضى كورونا، فمنذ موافقة وزير الصحة وإعطائه الضوء الأخضر للمصحات الخاصة بمعالجة مرضى كورونا، تعالت أصوات المستهلكين المرضى منهم وعائلاتهم ضد جشع بعض المصحات الخاصة الذين يلزمون زبنائهم بدفع مبالغ خيالية كتسبيق لقبولهم في مصحاتهم، حيث تراوحت المبالغ بين 60000 ألف درهم و140000 درهم.
ولم تتوقف معاناة مرضى كورونا عند هذا الحد، بل ترفض بعض المصحات تسليم الفواتير والتقارير الصحية لهم.
وهو ما يعتبر مخالفا للقرارات المتخذة مؤخرا من طرف السلطات العمومية في ظل جائحة كورونا، وخاصة أثمنة خدمات مرضى كورونا.
في ظل هذه المعاملات اللاأخلاقية واللاقانونية وغياب أي قرارات زجرية من طرف الهيئات المعنية، طالبت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، في بلاغها، وزير الصحة بإعطاء الرأي العام توضيحات في هذا الشأن، والتدخل للحد من غطرسة هذه الفئة من "الموردين الجشعين" الذين يتصيدون الفرص ولو على حساب صحة وسلامة المستهلك المغربي.
كما طالبت الجامعة في بلاغها، سلطات المراقبة ببذل مجهود أكبر لمحاربة هذه الظاهرة وإلزام المصحات الخاصة بتطبيق القانون وخصوصا المقتضيات التي تهم المستهلك.
من جهة أخرى طالبت، الجامعة كل المستهلكين، بتحمل مسؤولياتهم، والتبليغ عن جميع من يتلاعب بصحة وسلامة المواطن، عبر جميع الوسائل المتاحة له، لاسيما البوابات الوطنية لتقديم الشكايات.
وديع مديح، الكاتب العام للجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، ووزير الصحة، خالد آيت الطالب(يسارا)