لم نكن مخطئين حين قلنا إن حزب العدالة والتنمية يوظف موقعه الحكومي لخدمة قلاعه الانتخابية فقط، وإنه حزب يستغل الحقائب الوزارية لتوجيه موارد الدولة نحو تسمين هذه القلاع، مقابل اغتيال أحلام سكان المناطق التي لا تمثل رهانا انتخابيا للأصوليين.
الدليل على ما نقول، يأتينا من حوضين جغرافيين مهمين في الهيكلة الترابية للمغرب لم ينعما بأي جهد عمومي من طرف الأصوليين طوال عهد حكومة بنكيران أو حكومة العثماني. لا، ليس هذا وحسب، بل حتى المشاريع التي كانت مبرمجة بهذين الحوضين قبل مجيء الأصوليين للحكومة والبرلمان تم إقبارها. ونعني بذلك حوض الريف وحوض جبالة اللذين كانا مهمشين أصلا، وازداد تهميشهما منذ 2012 الى اليوم، لا لشيء إلا لأنها مناطق لا تمثل خزانا انتخابيا للأصوليين. الدليل على ذلك أن عدد النواب البرلمانيين والمنتخبين المحليين ذوي البروفيل الأصولي ضعيف جدا بمنطقة اجبالة والريف على عكس مناطق أخرى بالمغرب.
وكانتقام من سكان هذين الحوضين عطلت الحكومة (سواء في النسخة البنكيرانية أو النسخة العثمانية) كل المشاريع المهيكلة للتراب بالريف وجبالة رغم توفر الدراسات والاعتمادات.
المقام لا يسمح بسرد اللائحة، لكن حسبنا التوقف عند مشروعين اثنين مهمين:
المثال الأول، يخص تثنية الطريق الرئيسية الرابطة بين فاس وتاونات، وهو مشروع تم إقباره من طرف وزارة التجهيز رغم جاهزيته منذ سنة 2013. ورغم أن نخب تاونات ضغطت طوال الفترة 2012/2016 لتحريره من أغلال انتقام البيجيدي، لكن هذا المشروع الطرقي المهم لم ير النور، ما حذا بنخب تاونات عام 2020 إلى التكتل في منتدى مدني واسع لتكرار نفس الضغط عسى أن يرى هذا المشروع النور.
المثال الثاني، يهم إنجاز الطريق السريع الرابط بين تازة والحسيمة (وهو مشروع سطر لإدماج جوهرة الريف، الحسيمة، في شبكة الطريق السيار عبر محور تازة وجدة). هذا المشروع كان لزاما تسليمه عام 2015، لكن الحسابات السياسوية التافهة لحكومة بنكيران آنذاك أخرت الإنجاز وتسبب ذلك في احتقان اجتماعي رهيب بالحسيمة، أنتج حراكا داميا ومكلفا من الناحية السياسية والمالية (للتذكير: حراك الحسيمة كلف المغاربة حوالي 240 مليار سنتيم لإخماده!!) وبعد احتدام حراك الحسيمة اضطرت السلطات العمومية إلى فك الحصار عن هذا المشروع وتم تسريع إنجاز بعض المقاطع الطرقية. لكن للأسف، بعد أن هدأت العاصفة عادت حكومة العثماني إلى رياضتها المفضلة، بإهمال إكمال مقاطع أساسية في مشروع ربط الحسيمة بتازة.
المفجع في هذه اللعبة القذرة لحكومة يقودها الأصوليون، أن الطريقين المهيكلين المذكورين، يهمان ساكنة تقارب 1.800.000 نسمة، أي ما يمثل 5 في المائة من مجموع سكان المغرب، ويهم حوضين من أهم أحواض تصدير الهجرة المغربية للخارج، هذه الهجرة المغربية التي تضخ في خزينة البلاد ثلث العملة الصعبة! ومع ذلك نجد الأصوليين يتعاملون باحتقار مع ريافة وجبالة وكأنهم ليسوا مغاربة مثل باقي سكان المغرب من حقهم التمتع بالحق في الربط بالشبكة الطرقية المهيكلة للتراب الوطني، أم عليهم أن "ينتظروا الجن حتى يطيب اللحم"!.
عبد الرحيم أريري