خاضت التنسيقية الوطنية للمتصرفين ضحايا المرسوم 2.18.294، المرتبين في الدرجة الثانية، بمعية الهيئة الوطنية للمتصرفين التربويين وجمعية مديري التعليم الابتدائي والثانوي والحراس والنظار وبعض الفئات المتضررة من غياب المراسيم التعديلية، (بداية الأسبوع من شهر نوفبر 2020) مجموعة من الوقفات الاحتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية ومواردها البشرية لإسماع صوتهم للحكومة.
وأكدت فعاليات التنسيق الوطني لجريدة "أنفاس بريس"، أن رجال التعليم من هذه الفئة قد أعيتهم "تصريحات التسويف و المماطلة التي ينهجها وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي الناطق الرسمي باسم الحكومة ،الذي تنكر لما سبق أن وعد به من أجل حل مشاكلهم المتراكمة".
وحسب نفس الفعاليات التعليمية فالعصب الأساس في ملفهم المطلبي هو تعطيل "ترقيتهم إلى الدرجة الأولى".
يذكر أن هذه "الفئة قد حرمت من الترقية إلى الدرجة الأولى بالمباراة بعدما تم سحب نتائجهم.. ومن الترقية بالتسقيف نظرا لكونها أصبحت من خريجي المسلك، في الوقت الذي قضى أغلبهم ما يزيد عن 12 سنة بهذه الصفة".
و قد جوبه إصرار هذه الفئة التي تطالب بتسوية وضعيتها بما يضمن حقوقها بتدخل أمني "أدى في اليوم الأول إلى منع الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم CDT من كلمته النقابية، ومضايقة الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، FNE و الاتحاد المغربي للشغل UMT ". بل تعدى الأمر إلى "سحل مديرين بشارع النصر وتعنيف العديد من المحتجين من الأطر الإدارية والحراس العامين مما أثار استياء عارما وسطهم وجعلهم يشعرون بالحكرة المزدوجة أمام وزارتهم" تؤكد مصادر جريدة "أنفاس بريس"
وحسب مصادر الجريدة فالوقفة الاحتجاجية والتدخل الأمني قد تابعته بعض الهيئات الحقوقية وأعلنت عن تضامنها مع نساء ورجال التعليم، الذين يحتجون لليوم الثالث أمام الموارد البشرية منفذين برنامجهم النضالي والذي يمكن أنه " سيطول على ما يبدو في غياب أي حوار أو انفراج في وضعيتهم " حسب مكونات الهيئات والتنسيق الوطني "متوعدين الوزارة والحكومة بشتاء ساخن وبأشكال نضالية نوعية إلى حين إنصافهم و ترقيتهم إلى الدرجة الأولى" .
جانب من الوقفة الإحتجاجية للتنسيقية الوطنية للمتصرفين أمام وزارة التربية الوطنية