وكشفت جامعة غرف الصيد البحري، على أن مراكب الصيد لازالت تقتني البنزين بسعر مرتفع 6 دراهم للتر، حيث أضحت تشكل مصاريف المحروقات أكثر من 50 في المائة من رقم معاملاتها ما يؤثر سلبا على مردودية هذه المراكب ويهددها بالتوقف عن العمل ويقلص بشكل كبير من أجور العاملين على متن هذه المراكب.
وطالبت الجامعة في رسالتها التي تتوفر"أنفاس بريس" على نسخة منها ، من وزير الطاقة والمعادن التدخل من أجل رفع ما سمته الحيف والضرر الكبيرين اللذين يلحقان قطاع الصيد البحري جراء استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في موانئ الصيد وإيجاد حلول مناسبة للتغلب على هذا الوضع.