اعتبر المكتب الوطني الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ الفريق القائم على قطاع إعداد التراب الوطني والتعميروالإسكان وسياسة المدينة، يسارع الزمن لحشو الوزارة بالأقارب والمريدين من لون سياسي معين ويعمل بكل ما أوتي من سلطة للضغط على كفاءات نزيهة من أجل التطويع والتركيع؛ مضيفا أنه خلافا للتوجه نحو ترشيد النفقات وسياسة التقشف التي تنتهجها الدولة نتيجة للتداعيات الإقتصادية الجائحة كورونا Covid19 ضربا بعرض الحائط مذكرة رئيس الحكومة عدد 14/2020 بتاريخ 9 شتنبر 2020، التي تدعو إلى الإعتماد على الخبرات والكفاءات التي تتوفر عليها الإدارة، وضدا على كل ذلك اعتمدت الوزارة سندات طلب وصفقات دراسات وتجهيزات غير ضرورية، من أهمها صفقة خاصة بدراسة الهيكل التنظيمي للوزارة بمبلغ 5 مليون درهم!؟
وهو الوضع المتراكم الذي جعل وزارة الحركية نزهة بوشارب تعيش على إيقاع تراجعات غير مسبوقة؛ كما أن العاملين بالقطاع يعيشون حاليا بين لائحتين، جائحة كورونا وجائحة التسلط والإستبداد والفساد بالوزارة من خلال الإعفاءات غير المبررة ودون سبب أو تعليل قانوني لبعض المسؤولين الذين برهنوا عن كفاءاتهم واستبدالهم، في إطار"الوزيعة والريع"، بآخرين دون مراعاة شروط الإستحقاق؛ في حين يتم الإحتفاظ بآخرين خالدين بمناصبهم لمدة تتجاوز 15 سنة.!؟
وأكد المكتب الوطني الكونفدرالي في بيان توصلت أنفاس بريس بنسخة منه انه إذ يحذرمن مغبة استمرار المسؤولين في نهج مثل هاته المسلكيات المشينة وتجاهل المطالب المادية والمعنوية للشغيلة وانشغالاتها؛ فإنه يطالب في نفس الوقت المسؤولين بفصل السلط داخل الوزارة؛ والكف عن تهميش رئاسة الإدارة المتمثلة في الكتابتين العامتين لمكوني الوزارة وتفريغها من محتواها، مع الربط الضروري لكل المسؤوليات بالمحاسبة، كما يطالب رفاق الزاير الوزيرة بوشارب بفتح حوار حقيقي حول المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة القطاع ومؤسسته وتفعيل اللجنة الثلاثية لحل النزاعات ومتابعة تنفيذ التزامات الوزارة، وكذلك الكف عن عرقلة العمل النقابي الجاد والإبتعاد عن مضايقات المسؤولين النقابيين.
ويدعو البيان في الختام عموم العاملين بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والمؤسسات إلى اليقظة والوحدة والنضال من أجل تكسير كل أوجه الفساد والريع والإستبداد.
الوزيرة بوشارب مطالبة بالتدخل