كتاب الضبط يعودون للاحتجاج على تحول المحاكم إلى بؤر وبائية

كتاب الضبط يعودون للاحتجاج على تحول المحاكم إلى بؤر وبائية كورونا يستفر النقابة الوطنية للعدل
سجل المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالدار البيضاء المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بقلق كبير ارتفاع عدد إصابات لفيروس كورونا بمحاكم الدار البيضاء خاصة المحكمة المدنية.
وندد المكتب النقابي في بلاغ، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، ترك الموظفين المصابين يواجهون مصيرهم في غياب تام لأية حوكمة تضمن التوازن بين توفير الحماية والحفاظ على سير مرفق العدالة من خلال توجيه الموظفين إلى تحمل مصاريف التحاليل والتغاضي عن حصر لوائح المخالطين وتوجيهها للمديرية الفرعية للقيام بالمتعين .
وأكد المكتب النقابي أن الوضعية الوبائية للمحكمة المدنية والاستئناف التجارية (رئاسة) وبسبب وضعية المكاتب فيها الجماعية وتحت الطابق أرضي تستوجب الإغلاق لمدة أسبوع ضمانا لصحة الموظفين وذويهم ومن أجل استقرار منسوب الإصابة على شاكلة ما وقع بالمحكمة التجارية بطنجة.
مذكرا أن الحالة الوبائية بالدار البيضاء ومقتضيات تدبير المخاطر بالمرفق تحتم بالضرورة الإسراع بتنزيل المنشورين الصادرين عن السلطة القضائية ووزير العدل في غشت 2020 وكذا منشور وزير العدل بتاريخ 27 أكتوبر 2020 وذلك بتفعيل المكاتب الأمامية ومنع الزوار بفضاءات المحكمة الداخلية وإعمال التناوب إلى حين استقرار الوضع الوبائي وإعفاء ذوي الأمراض المزمنة حماية لهم.
داعيا إلى تكثيف عملية التعقيم بكل محاكم الدائرة وخاصة جناح التقديم بالمحكمة الزجرية ورفع منسوب اليقظة بمداخل المحاكم وإعمال إجراءات الولوج من قياس الحرارة والتقيد بالسجل لجميع الموظفين والمرتفقين بدون استثناء كإجراء احترازي يسمح بضبط لوائح المخالطين ويطالب من الهيئات الإعلان عن حالات الإصابة ضمانا للصحة العامة لمرفق العدالة .
وقد قرر المكتب المحلي تنظيم وقفة رمزية ثانية بالمحكمة المدنية يوم الخميس 5 نونبر 2020 لمدة ساعة على الساعة العاشرة صباحا ضدا على تحول المحكمة المدنية إلى ما يشبه بؤرة وبائية وكيفية التعاطي مع الحالات المصابة ومخالطيها على صعيد بعض المحاكم.