نبهت النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش- أسفي، إلى ما وصفته بـ" خطورة الانفلاتات في التدبير ببعض المديريات الإقليمية للتعليم بالجهة، بإطلاق اليد الطولى للإعفاءات الانتقامية والتعسفية بخلفيات ضيقة في حق أطر الإدارة التربوية (بأسفي)، والتدبير المزاجي للموارد البشرية ولعمليات تدبير الفائض والخصاص (بشيشاوة)، والكيل بمكيالين والمحاباة وتغييب مبدأ تكافؤ الفرص في إجراءات الدخول المدرسي (باليوسفية...)".
جاء ذلك في بيان للنقابة، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، في إطار تتبعها لمستجدات الساحة التعليمية في خضم هذا الوضع المقلق، ليصف " استغلال الحكومة، ومعها الوزارة الوصية على القطاع، لسياق الجائحة للتنصل من كل الالتزامات، مقابل الاستمرار في تقويض أركان المدرسة العمومية، بالتمادي في تنزيل مخطط التعاقد، وتعميمه على باقي الفئات، وتأجيل الترقيات، وحجز المراسيم والمستحقات، وتعطيل الحوار، واستباحة الأجور بالاقتطاعات والضرائب والإتاوات، والتضييق على الحريات بالارتكان لمقاربات القمع والزجر والتدخل الأمني في حق المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية بالإنصاف والمساواة.."
كما أدانت النقابة في بيانها " النزوع المتنامي لتغليب المقاربة الأمنية واستعمال السلطة في التعامل مع المطالب المشروعة للمواطنين والمواطنات، وتكريس سياسة الأمر الواقع عبر التدخلات العنيفة لتكسير العظام، وتهشيم الجماجم، وسحل المواطنين والمواطنات في المسيرات والوقفات والاحتجاجات السلمية، مما يؤشر على ردة حقوقية مقلقة في مجال ممارسة الحريات".
وشجب ذات البيان " أشكال القمع الهمجي الذي استهدف حاملي الشهادات العليا، والمتصرفين التربويين أثناء احتجاجاتهم المشروعة، ويدعو إلى الاستجابة الفورية لمطالبهم." معبرا" عن مساندته لنضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ويجدد تأكيده على ضرورة إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، والإسراع بتمكينهم من حقوقهم الكاملة في الترسيم، والترقية في الرتب والدرجات، والتقاعد، والانتقال بين الأسلاك (الإعدادي والثانوي)، والمشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية بين الأقاليم والجهات، ويدين ما لحق أجورهم مؤخرا من اقتطاعات مجحفة".
وقد أكدت النقابة في بيانها على نضالات كل الفئات التعليمية مطالبة بالتسوية العاجلة لملفات: الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والأساتذة حاملي الشهادات، والدكاترة، والمتصرفين وعموم الأطر المشتركة، والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وأطر الإدارة التربوية بالإسناد والمسلك، والمبرزين والمستبرزين، وملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، والأساتذة الممارسين خارج إطارهم الأصلي، وأطر التوجيه والتخطيط التربوي، وأطر التدبير المالي والإداري، وضحايا النظامين (الزنزانة 10)، والمقصيين من خارج السلم، والأساتذة المدمجين (العرضيون سابقا)، وضحايا الإعفاء والترسيب التعسفي...
ومن جهة أخرى حملت النقابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي " مسؤولية استمرار الاحتقان في القطاع، وتدعوها إلى القطع مع مسلسل التلكؤ والتسويف وتجميد القرارات، ومع الأساليب التبريرية للتأخر في تنفيذ الاتفاقات، وهو ما لا يستقيم والخطاب المروج حول الإشراك والتشارك والالتزام الذي فضحته التصريحات الوزارية المتناقضة." مطالبة" بالإسراع بإخراج نظام أساسي منصف وعادل، يقطع مع الفئوية والهشاشة وبلقنة قطاع التربية والتكوين، كقاطرة أساسية لتحقيق التنمية؛ ومراجعة مذكرة الحركة الانتقالية، بشكل يراعي مستجدات القطاع، ويحفظ تكافؤ الفرص الحقيقية في الاستفادة من الانتقال والاستقرار الاجتماعي بين كافة الفئات التعليمية والحالات الاجتماعية".
احتجاجات سابقة للنقابة