نفى محمد حيسي النقيب السابق بهيئة المحامين بالدار البيضاء مضمون ما جاء في رسالة مجهولة نشرتها بعض وسائل الإعلام بشأن مجموعات شركة "رياقا" للنقل وتوزيع المحروقات.
وحسب توضيح توصلت جريدة "أنفاس بريس"، أوضح النقيب السابق حبسي، أن ما تداولته بعض القنوات الالكترونية وبعض الصحف رسالة مجهولة غير موقعة لا تحمل إسما ولا توقيعا كباقي الرسائل المفبركة ضد شركة عمرها 60 سنة لها سمعتها التجارية الوطنية والدولية ومعاملاتها التجارية معززة بوثائق رسمية، حيث لجأت هذه القنوات، بدون علم أو عن تعمد، إلى اعتماد هذه الرسائل المجهولة، لخدمة أجندات تشكك في مشروعية أعمالها، عن طريق الافتراء من أجل التأثير على مصالحها الاقتصادية والتجارية، المعروضة على المحاكم وفبركة رسائل مجهولة غير موقعة لجعلها أساسا لتلطيخ شرفاء، ذنبهم الوحيد أنهم دخلوا في معاملات تجارية أصحابها محميون من طرف نفوذ مزعوم بعدما لم تسعفهم حججهم ووثائقهم أمام النزاعات المعروضة أمام المحاكم وبتزامن مع انعقاد دورة مجلس الأعلى للسلطة القضائية للنيل من شرف القضاة والقاضيات الشرفاء من أجل ابعادهم عن المسؤوليات بواسطة فبركة رسائل مجهولة غايتها التأثير على قرارات معينة وكذلك خلطهم مع بعض من نسبت إليهم بعض الملفات الفاسدة ووقع التشهير بهم بواسطة الصحافة،بغية إثارة الرأي العام وخلط الصالح بالطالح عملا بالمقولة الشائعة "علي وعلى أعدائي"
وأضاف النقيب السابق حيسي، "ولربما لم يعلم من تبنوا الرسائل المجهولة أن تصفية حسابات جمعوية ضيقة ونقابية ومنافسات اقتصادية يقودها لوبي اقتصادي للمحروقات يتستر وراء نفوذ مزعوم ويقود هذه الحملة الإعلامية البئيسة زاحمته الشركة المذكورة بتسييرها الجيد وشفافية معاملاتها وأصولها الثابتة لتستولي على جزء مشروع من رقم المعاملات الذي كانت تحتكره كبريات شركات المحروقات ووجدت غضاضة في قيام شركات منافسة يتزعمها شباب آمن بقدرة المغرب على تحد اقتصادي وضمن المئات من فرص الأعمال واستثمارات في كل ميادين الاقتصاد".
وقال المحامي حيسي أن الشركة تتوفر على ملف جاهز لجميع العراقيل التي وضعت أمامها من أجل ثني الابناك في فترة سابقة على عدم التعامل معها وتراجعها فيما بعد على العراقيل بعدما أجرت بناء على نفس الشكايات المجهولة تفتيشا دقيقا خضعت له الشركات الضحية في المقال وأبان بصورة جدية على أن ما ورد في الرسائل المفبركة من طرف هذا اللوبي المتستر عن هويته، بأن ادعاءاته فارغة فراغ هذه المحاولة الجديدة التي أصبحت تساهم مع من له مصلحة في قضايا آثرت الشركة الضحية على عرضها بكل شفافية ومعززة بحجج لا يتسرب الشك في مصداقيتها على محاكم المملكة تجسيدا لدولة الحق و القانون.. بعيدا عن كل تأثير كيف ما كان نوعه من سلطة مال أو جاه أو غايات انتخابوية ضيقة أو لوبيات متسترة خلف رسائل مجهولة أو صحافة غير موضوعية متواطئة"..
محمد حيسي النقيب السابق بهيئة المحامين بالدار البيضاء