في مختلف الديمقراطيات العريقة غالبا ما تبدأ الأحزاب السياسية قبل محطاتها الانتخابية، بالبحث في مشاكل الناس والتنقيب عن مكامن النقص والخلل في المجتمع، من أجل صياغة تصورات كبرى تقدمها في شكل برامج ومشاريع لتكون بمثابة تعاقدات بين المواطنين والمرشحين لتطبيقها وقت وصولهم لمراكز القرار، إن الهيئات السياسية في الأنظمة الديمقراطية تقدس العمل والإنجازات وتعلي مكانة المواطن لأنه مركز اهتماماتها، وتؤمن أشد الإيمان بأنه النقطة المركزية التي تنتهي عندها كل التدخلات والتفاعلات داخل النظام السياسي.
يكاد الأمر يختلف بالنسبة لهيئاتنا السياسية على نحو قد يخرج عن الأهداف التي وجدت منه الفكرة الحزبية والفعل الديمقراطي نفسه، فالملاحظ مع بداية الإعدادات للمحطات الانتخابية، أنه لا نقاش يطبع الحياة السياسية غير موضوع الانتخابات في حد ذاتها، فلا حديث "لنخبنا السياسية" إلا عن طرق تقسيم الدوائر والتصويت وطرق توزيع المقاعد، والصراعات والمزايدات التي تتصل بهذا الحديث.
من بين الأسئلة التي تطرح في هذا الإطار، هل المواطن المغربي اليوم يتنظر من الفاعلين السياسيين الحديث عن محطة الانتخابات نفسها، وما يرتبط بها من صراع في مختلف مراحلها!؟ فقد نفهم أنه ثمة ميكانيزمات أسياسية قد نكون في حاجة إليها تدفع في إطار ترسيخ القيم الديمقراطية أكثر فأكثر ويمكن لها أن تهدف لتخليق الممارسات السياسية، لكن لا يجب أن نغرق أو نبالغ في النقاش فيها، ونعتبر محطة الانتخابات كأنها غاية في حد ذاتها وليست وسيلة ديمقراطية، كما لا يمكن البتة أن ننسى بدون قصد أو نتناسى بقصد الهدف الأساس من الفعل السياسي والديمقراطي.
إن الهدف المنتظر من الفاعل السياسي والعملية الديمقراطية برمتها هو المواطن أولا وأخيرا، وأي نقاش في السياسة ينبغي أن يشكل المواطن فيه الجزء الأساس، فلا يمكن لهذا الأخير أن يتفهم أي نقاش من الفاعل السياسي والحزبي غير القضايا التي تهمه وانتظاراته، في زمن تحتل فيه دعوة المشاركة السياسية وإشكالية العزوف مكانة متميزة في النقاش العام، كما أن المواطن لا يؤمن بأي حديث يأخذ السياسي لنقاشات تكاد تبتعد أو هي كذلك من القضايا المجتمعية الراهنية، التي يعرف الجميع حقيقتها.
أعتقد أنه على الأحزاب السياسية اليوم أن تعرف أدوارها الحقيقة أكثر من أي شيء آخر، كما يجب عليها أن تفهم اليوم أن لدى المواطن انتظارات واحتياجات مهمة فرضها واقع الممارسة السياسية في السابق والانعكاسات الراهنية المرتبطة بانعكاسات جائحة كورونا في مختلف المجالات، لذلك الناس اليوم في حاجة لمن يتفاعل مع قضاياهم والتجاوب مع انتظاراتهم، مع ضرورة تخليق الحياة السياسية وترسيخ القيم الديمقراطية، لبناء مجتمع سياسي قوي يجعل المواطن في صلب اهتماماته ومنشغلا بقضاياه الملحة، ولا يكون همه الوحيد هو توزيع المقاعد والأصوات والانتخابات.
- عبدالسلام لعريفي، باحث في القانون الدستوري وعلم السياسة