رفع فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بالبيضاء شكاية للوكيل العام، يلتمس فيها إعطاء تعليماته للضابطة القضائية قصد تدقيق البحث في دواعي عدم  ضخ مكتري المجازر التابعة لبلدية خريبكة لمبلغ 500 مليون في الحساب المالي للبلدية، وفق العقد المبرم معه، وهي الواجبات المالية لمجموع 17 شهرا.

وحمل فرع الجمعية المغربية لحماية المال كامل المسؤولية لرئيس بلدية خريبكة، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، كونه ظل يقوم بدور المتفرج، ولم يقم بما يمليه عليه القانون، وفي ظرف لا يتجاوز أسبوعين من توقف أداء مكتري المجازر من أداء الواجبات المالية المترتبة عليه.

كما حمل فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بالبيضاء مسؤولية تواطؤ رئيس البلدية مع مكتري المجازر، في اختفاء هذا المبلغ الهام (500 مليون)، مؤكدا أن الأمر تشوبه مجموعة من الاختلالات يعاقب عليها القانون.