في الوقت الذي تتناسل فيه مذكرات وزارة الداخلية على مكاتب مسؤوليها من أجل محاربة البناء العشوائي، وتنظيم وتهيئة المجال الحضري، والمحافظة على رونق وجمالية الهندسة العمرانية، نكتشف بين الفينة والأخرى فضائح من العيار الثقيل تتحمل فيها السلطات المحلية مسؤولية جسيمة.
النموذج الصارخ الذي يعاكس توجهات وزارة الداخلية والمؤسسات ذات الصلة بالمجال الحضري، ويسائل السلطات المحلية نجده بمدينة تمارة وتحديدا بحي الغزالي بتجزئة النخيلة 7 قرب ثانوية بنزاكور.
فكيف يعقل أن يتم ترييف هذا المجال الحضري واغتصابه وتحويله إلى قرية كبيرة في ظل تكريس كل ما هو عشوائي وعدم تهيئته للنهوض بمدينة تمارة؟
هذا السؤال يجيب عليه تواطؤ من أوكلت إليهم مهمة تدبير الشأن المحلي، وغض الطرف عن استنبات مخزن ضخم لجبال وأكوام من الرمال من أجل إعادة تدويرها وبيعها بالتقسيط.
المخزن الذي يشوه مجال مدينة تمارة ويقلق راحة الساكنة بالحي المذكور، تحول بقدرة قادر أمام أعين السلطات المحلية إلى "مقلع" لاستقبال الآليات الكبيرة والشاحنات الضخمة المحملة بالرمال كل ساعة. مما يخلق متاعب نفسية ومعنوية للساكنة.
الأغرب من ذلك أن ساكنة حي الغزالي بتجزئة النخيلة 7 ، الذي لم يعرف أي تغيير قرابة 14 سنة خلت، (اللهم استنابت "مقلع" الرمال)، فوجئت بإحداث مجمع حرفي بطريقة عشوائية يضم أزيد من عشرة محلات حرفية داخل نفس الحي وبجانب العمارات دون أن تحرك السلطات المحلية ساكنا أو تقوم بما يلزم من تحركات إدارية وقانونية لوقف زحف أخطبوط العشوائية .
ساكنة حي الغزالي تطالب من السلطات المحلية أن تتحمل مسؤوليتها فيما يقع من مظاهر الترييف وتحويل مجال مدينة تمارة إلى قرية، وتترقب تدخل وزارة الداخلية لمحاسبة من يسهر على حماية هذه التجاوزات.
هكذا يتم ترييف هذا المجال الحضري واغتصابه