الفريق الاتحادي بجماعة تارودانت يقاطع دورة أكتوبر ويكشف خروقات رئاسة البيجيدي

الفريق الاتحادي بجماعة تارودانت يقاطع دورة أكتوبر ويكشف خروقات رئاسة البيجيدي اجتماع الفريق الاتحادي( أرشيف)
أفاد بيان فريق الاتحادي الاشتراكي للقوات الشعبية بالجماعة الترابية تارودانت توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، بأن الفريق المعارض لرئاسة البيجيدي، قد قاطع أشغال الجلسة الثانية من دورة أكتوبر 2020، بعد أن أعلن عن نقطة نظام احتج من خلالها على "امتناع وتعمد رئاسة الجماعة عدم إجابة الفريق الاتحادي على تساؤلاته ومطالبه بالتوفر على المعلومات المتعلقة بالعديد من المجالات وخاصة المتعلقة بالمال العام وأوجه صرفه وتصريفه ".
نقطة نظام الثانية التي كان قد أعلن عليها ذات الفريق المعارض لسياسة البيجيدي بنفس الجماعة ركزت على أن "درجة الارتجال والاستخفاف بالمسؤولية طالت حتى عدم تسليم الوثائق الخاصة بالنقط في الوقت القانوني والمنطقي الذي يخول لأعضاء المجلس دراستها وتحليلها وتأسيس الملاحظات وبناء المواقف حولها " حسب نفس البيان.
 وسجل الفريق الاتحادي في بيانه قبل موعد الجلسة الثانية التي انعقدت يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 :
ـ عدم توصل الفريق بالوثائق المتعلقة بالنقط الثمانية المدرجة في هذه الجلسة إلى حدود زوال يوم انعقادها بما فيها الوثائق المتعلقة بمشروع ميزانية 2021 ومشروع الفائض  التقديري .
ـ ارتكاب رئاسة المجلس لخروقات وتجاوزات بعرضها في الجلسة الأولى برسم النقطة التاسعة المتعلقة بالمصادقة على التقرير السنوي لبرنامج عمل الجماعة، ذلك أن المرسوم رقم 2.16.301 المحدد للمسطرة المرتبطة ببرنامج عمل الجماعة في المادة 14 منه تنص على "يقوم رئيس المجلس الجماعي بإعداد تقرير سنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة ".
كما تنص المادة 15 على "يعرض تقرير برنامج عمل الجماعة على اللجان الدائمة للمجلس لإبداء الرأي حوله في أجل 30 يوما على الأقل قبل عقد دورة المجلس الجماعي المخصصة للتداول حوله ـ يتداول المجلس الجماعي حول تقرير تقييم برنامج عمل الجماعة في أول دورة عادية أو استثنائية يعقدها بعد التوصل بتقارير اللجان الدائمة حوله".
وأكد بيان الفريق الاتحادي المقاطع للجلسة الثانية من دورة أكتوبر الجاري، أن خروقات الرئاسة طالت أيضا "عدم قيام رئاسة الجماعة بتقديم تقاريرها السنوية  لبرنامج العمل  للأعضاء واللجان ثم المجلس للدراسة والمصادقة، وبناء عليه  فإدراج النقطة التاسعة  دون احترام مقتضيات القانون يجعل التصويت غير سليم ومعيب ولا أثر قانوني له وفي حكم الملغى" .
وأثار البيان أن الفريق الاتحادي وهو يعلن مقاطعة أشغال الجلسة الثاني ليومه الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، " انتباه السلطة الإقليمية لما ذكرناه في هذا البيان وبيان الجلسة الأولى، ويذكر بالمراسلات التي أحيلت عليها من أجل إيقاف هذه التجاوزات وتصحيح الاختلالات وإرجاع الأمور إلى نصابها ".