رفع المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام رسالة مفتوحة إلى كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة الوكيل العام بمحكمة النقض والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش (رفع )رسالة مفتوحة تتعلق بطلب فتح بحث وتحقيق معمق بخصوص قضية بلدية كلميم والحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة.
وأوضحت الرسالة التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها، أنه انطلاقا من تتبع الفرع الجهوي للجمعية وتبنيه لقضية بلدية كلميم في عهد رئيسها السابق عبد الوهاب بلفقيه لولايتين متتاليتين 2003 -2015 وما ارتبط بها من شبهة فساد واختلالات مالية وقانونية جسيمة.
من خلال بعض الوثائق المتوفرة لدى الفرع وخاصة تقرير مدير مصاحبة المشاريع ببلدية كلميم ؛التي يستفاد منها كلها أن تدبير بلدية كلميم في عهد رئيسها عبد الوهاب بلفقيه قد شابته اختلالات جسيمة أدت إلى هدر وتبديد أموال عمومية ضخمة عبر عدة صفقات.
كما أشارت الرسالة إلى بعض التجاوزات والاختلالات التي شابت الصفقات العمومية المبرمة في إطار برنامج التنمية الحضرية لمدينة كلميم لفترة 2010- 2015: والخروج عن موضوع ؛الصفقات وإدماج شوارع وأزقة غير مبرمجة في الصفقة لأهداف انتخابية، يضاف إلى ذلك وجود تلاعبات وانحراف في تسليم بعض الشواهد والوثائق الإدارية كمقدمة للاستيلاء على العقار بالمدينة؛ وتوظيفها أثناء مسطرة التحفيظ بالإضافة إلى صدور أحكام قضائية بمبالغ خيالية في ظروف ملتبسة ذات صلة بنزع الملكية .
أن وأشارت الرسالة إلى مختلف الوقائع كانت موضوع بحث تمهيدي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش.
وذكرت الرسالة بأن الشاهد أحمد قزابري باعتباره مدير مصاحبة المشاريع ببلدية كلميم أفاد خلال لقائه بالفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام بأنه أفضى للشرطة القضائية بكل المعطيات والتفاصيل التي تؤكد وجود تجاوزات قانونية واختلالات مالية في العديد من الصفقات العمومية.
وتوجه رئيس الفرع صافي الدين البدالي في ختام رسالته المفتوحة إلى المسؤولين القضائيين بطلب منهم التدخل العاجل وطبقا للقانون من أجل إخراج قضية عبد الوهاب بلفقيه رئيس بلدية كلميم ومن معه من الحفظ وهو القرار الذي اتخذه الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش مع جعل الملف برمته قضية واحدة غير قابلة للتجزئة ولكون كل الأدلة والقرائن تفيد وجود جرائم خطيرة لها صلة بالتزوير وتبديد واختلاس المال العام والحرص على سيادة القانون في مواجهة الجميع واتخاذ قرارات شجاعة وجريئة للتصدي للفساد وتبديد واختلاس المال العام والإفلات من العقاب.
وقفة احتجاجية، سابقة لحماة المال العام لجهة مراكش والجنوب