تابع المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش أسفي، بقلق كبيرعملية توزيع حنطات بسوق المحاميد9، نظراً للأبعاد الإجتماعية لهذا الملف وأيضا لما تعول عليه كل الجهات المدنية وممثلي التجار وباقي الفعاليات السياسية والنقابية لتمكين التجار المتجولين في النقط السوداء بحي المحاميد وأيضا لإدماج فئة من ذوي السوابق العدلية في الحياة التجارية عن طريق منحهم حنطات، كما تم الإتفاق عن ذلك في سنوات 2014 و 2015 و 2016 و في محاضر مكتوبة وموقعة بين المجلس الجماعي و السلطات المحلية و ممثلي التجار.
وافاد بلاغ للمرصد، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن مجلس مقاطعة المنارة سهر على القيام بالقرعة دون حضور ممثلي التجار ورجال الإعلام ودون نشر لوائح المستفيدين حتى يتسنى لكل من يملك مصلحة ” الطعن في النتائج ”، وأشار ذات البلاغ، إلى أن عملية التوزيع شابها نوع من الزبونية والمحسوبية وذلك بعد التيقن من إستفادة عناصر لا علاقة لها ب” الفراشة”، كما إستفادت بعض العناصر سبق لها ان إستفادت في سوق امام مسلم بسعادة 5، وقامت ببيع حنطاتها مقابل مبلغ مالي، كما عرفت عملية التوزيع، يضيف المرصد في بلاغه، إستفادة عدة أفراد من أسرة واحدة و هو ما يفسر تكرار الألقاب وفي اللوائح التي يرفضون نشرها.
كما تميزت عملية التوزيع وفق المصدر ذاته، بإستفادة جهات مقربة من فعاليات منتخبة أو مدنية وأخرى مجهولة تمت إضافتها بطرق ملتبسة، كما تم تغييب فكرة إدماج ذوي السوابق العدلية في عملية التوزيع الفعلية، على الرغم من أنها كانت من بين الأهداف الأساسية لبناء السوق من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، فيما لاحظ العديد من التجار المتجولين إنعدام التواصل معهم في شأن إستفادتهم من حنطات هذا السوق، وهو ما جعلهم في تخوف مستمر، خصوصاً مع إنعدام المقاربة التشاركية في إتخاد القرارات او في تعديلها وحتى في تنفيذها..
وندد المرصد بما آلت إليه الأوضاع بهذا السوق وما قد ينتج عن ذلك من احتقان، مؤكدا أن الطريقة التي يتم بها إدارة هذا الملف بعيدة كل البعد عن الشفافية والنزاهة، مطالبا من مجلس مقاطعة المنارة بنشر المعايير والمعلومات التي تم اعتمادها لتوزيع هذه الحنطات، وأيضا لوائح المستفيدين من كل الأسواق في حي المحاميد.
مشهد من سوق المحاميد بمراكش