مسؤول حكومي صرّح لرويترز أنّ عَجْزَ الموازنة المتوقّع لهذه السنة سيبلغ 14 في المائة من الإنتاج المحلّي... التقديرات الأولى 7 في المائة.. وفِي "تونس الثورة " يحدث أن يكون هامش الخطأ ضِعْفَ ما يُعْلَنُ، "الحاصيلو زَايِدْ الكلام" مع الهواة في تسيير الدول.

سألت أهل الذكر من أصحاب الحلّ والعَقْدِ من الذين قدّر الماسكون بزمام الحُكْمِ والذين أُصيبوا في كِبَرِهِمْ بداء "الثورية" -وكنّا نخاله بداية مجرّد زُكامٍ- أنْ لا حاجة للدولة بهم ، قال: تونس لم تعرف منذ 1881 أزمة للمالية العمومية مثل ما تعرفه الآن؛ مضيفا أنّ الدولة مطالبة خلال الشهرين والنصف القادمين بإيجاد 9 آلاف مليار وإلّا فإنّها ستعلن الإفلاس وستعجز عن دفع الرّواتب...

الجهابذة من الحكّام الجُدُدِ يرون الأمْر سَهْلا،، الحلّ في البنك المركزي (يَطْبَعْ الفلُوسْ).. هُمْ لا يفقهون في معنى التضخّم ولا في تداعياته ..

أنا "متأكّد" أنّ جماعات الأحزاب والسياسة والبرلمان والحكومة والرئاسة الذين أفاقوا على حِقْدِهِمْ الأبديّ ضدّ تونس والذين أثّثوا حقدهم بالمبادئ "الثورية" والأخلاق غير مستوعبين لمعنى هذه الأرقام ولتأثيراتها على مستقبل الوطن والمواطن، فمشاعلهم أخرى و"عِلْمُهُمْ" آخر  ..

أيّها المسؤول والمسؤول الحكومي تحديدا، وظيفة الدولة ليست وظيفة المحاسب الذي يُجَمَّعُ الأرقام ليُعلنها للنّاس ثمّ ينطلق في العويل والبكاء والاستجداء، بل أنّ واجبها الأساسي هو إيجاد الحلول الملائمة واستنباطها،، وقد عجزت الحكومات المتعاقبة على القيام بذلك (الشّاهد والفخفاخ ولا مؤشّرات إيجابية لدى المشيشي)، هي عجزت حتّى عن فَهْمِ الحاجة الملحّة لقانون مالية تكميلي إضافة إلى عجزها المزمن في التفاوض مع اتحاد الشّغل .

في تونس يحدث أن  تُعيقُ "البهَامَة" فَهْمَ ما يجري ولكن أن تتحوّل مع الجهل والحقد المرضي على البلاد والعباد ،، يتحوّل كلّ ذلك إلى نمط حُكْمٍ فهذا " ما قَالِشْ بِيهْ رَبّي ولا عبَادُو".