بالرغم من اعتماد فرنسا على قانون في مساطرها القانونية المدنية (الفصل 147)، فإن هذا القانون لم يتم تفعيله منذ سنة 1993، وهو التاريخ الذي تم فيه المصادقة عليه. وينص هذا القانون على عدم السماح للفرنسيين بالزواج بأكثر من فرنسية، ولا يسمح بمنح وثائق الإقامة لأي مواطن أجنبي يتوفر على زوجتين أو أكثر.
لكن، من باب المساعدة المؤقتة، غضت فرنسا الطرف عن هذا القانون. لكن، مع مطلع شهر أكتوبر 2020 خرجت شينا وزيرة المواطنة بالحكومة الفرنسية بقرار في هذا الشأن، معلنة في لقاء متلفز أن الحكومة الفرنسية ستجدد إصدار قرار تواجد متعددي الزوجات على أراضيها، وسيتم اتخاذ قرارات صارمة في حقهم، منها إصدار قرار الطرد، وسحب كل الوثائق المرتبطة بالإقامة. وبالمقابل ستمنع كل من له أكثر من زوجة دخول الأراضي الفرنسية.
ويذكر أن نسبة كبيرة من المهاجرين المغاربة بفرنسا لهم أكثر من زوجة، وإن القرار الجديد وضعهم في مأزق حقيقي.
ترى ما هو الخيار الذي سيسلكونه أمام هذا القانون الصارم؟
القانون الفرنسي لا يجيز تعدد الزوجات على أراضيه