وتعتبر الجمعية التي تأسست في 19 ماي 1956 أن المكان الطبيعي للفتيات والفتيان هو المدرسة، وليس بيت الزوجية بما يتطلبه من قدرة جسدية ونفسية على تحمل مسؤوليات الزواج وتربية الأبناء.
وفي هذا الإطار، قال عبد الرحمان الحداد المسؤول المحلي للجمعية والمنسق الوطني لمبادرة روابط للحد من تزويج القاصرات في تصريح لجريدة " أنفاس بريس " إن الحد من الظاهرة يفترض حسب احترام المغرب لالتزاماته الدولية من أجل أعمال اتفاقية حقوق الطفل و اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك بملائمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية المصادق عليه وإعمالها.
كما طالب بإلغاء المادة 20 من مدونة الأسرة والذي يبقى من وجهة نظر الجمعية مطلبا أساسيا وآنيا، داعيا الى التصدي لمختلف أساليب التحايل التي تستفيد من هذه الثغرة القانونية لتزويج الفتيات القاصرات.
ويبقى المدخل الأساسي لتفعيل هذه المطالب – حسب الحداد – هو وضع سياسات و برامج للحد من هذا المشكل، خاصة و أننا أمام ظاهرة ترتبط بعادات ثقافية متوارثة، مؤكدا على ضرورة إشراك جميع الفاعلين المعنيين من وزارات ، مِؤسسات، جمعيات من أجل تنزيل حقيقي لهذه البرامج.
وتعتبر الجمعية المغربية لتربية الشبيبة أنه آن الأوان لوضع حد للاستثناء الذي كرسته المادة 20 من مدونة الأسرة والذي تحول في الواقع إلى قاعدة، ازدادت معها أرقام الفتيات القاصرات المتزوجات في الارتفاع، حسب الأرقام الصادرة عن وزارة العدل.
كما تؤكد أن حماية الحق في التعليم وضمان مقعد مدرسي لكل الفتيات هو حماية لهن ولمستقبلهن، وتمكين لهن في إطار مشروع مجتمعي يساهم في بنائه الجميع ويضمن الكرامة لجميع أبنائه وبناته.