أكدت الأمانة الوطنية لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، في آخر بلاغ لها، موقفها من مشروع قانون الإضراب ومشروع قانون النقابات؛ مطالبة الحكومة بالتراجع النهائي على هذه "المشاريع" وعدم استغلال الظرفية الوبائية لتمرير مثل هذه القوانين التي وصفتها بالتراجعية. منوهة بالمواقف التي عبر عنها ممثلو الاتحاد المغربي للشغل في اليوم الدراسي العلمي الذي نظمته الحكومة حول "مدونة الشغل" والتي أكدت كل مواقف الاتحاد المعبر عنها في هذا اليوم.

وأضافت الأمانة أنها تتابع بقلق مضامين الخطاطات الأولى لمشروع قانون المالية لسنة 2021، وتحذر من الإجراءات التقشفية التي جاءت بها.. مذكرة الحكومة بأن الميزانية العمومية أهم محرك للاقتصاد في مثل هذه الأزمات؛ وستصدر موقفها بعد الاطلاع على المشروع في تفاصيله لاحقا.

وقررت إحياء اليوم العالمي للقضاء على الفقر يوم 17 أكتوبر 2020، داعية كافة الاتحادات الجهوية والجامعات والنقابات الوطنية للقيام بمبادرات نضالية تخليدا لهذا اليوم.

وتواصل الأمانة متابعتها للنزاعات الكبرى، وكذا الوضع الاجتماعي الكارثي المترتب عن جائحة كورونا، والذي يخيم عليه فقدان الآلاف للعمال لمناصب شغلهم؛ مطالبة الحكومة بأخذ إجراءات ملموسة وواقعية لحماية العمال والعاملات وعموم الأجراء.