نفى المهندس خالد يوسفي رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، وجود أي نوع من الشكايات أو الصراعات أو أي بيانات صادرة عن الهيئة تتهم الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ومسؤوليها الكبار.
وعلى خلفية ما نسب للهيئة بكونها أصدرت بيانا تحمل فيه إلى علم العموم أنها وضعت شكايات لدى النيابة العامة تتهم فيها المحافظة العقارية وكبار مسؤوليها بتزوير ملفات التحفيظ، فإن رئيس الهيئة يؤكد أن لا وجود لهذه الشكايات أو لهذه الاتهامات وأن علاقة الهيئة مع المحافظة العقارية تتسم بالتعاون في المساطر والإجراءات والاقتراح البناء لتجويد وتبسيط المساطر.
وعن سر انتشار الخبر غير الصحيح بوجود بيان صادر عنها أو أي نوع من الشكايات، قال خالد يوسفي أنه تم تحديد من وراء "هذا العمل الكيدي، الذي يهدف إلى زعزعة العلاقات وزرع الشك والفوضى وعدم ثقة المواطن في المحافظة خصوصا وهي تبدل جهودا في زمن كورونا وقبله لتحفيظ وصيانة أملاك المغاربة بتبسيط المساطر وتيسير الولوج للخدمة".
وأردف أن الجهة وراء الإشاعة "هما مهندسين تم تجميد عضويتها سابقا ومنعهما عن مزاولة المهنة بمقرر تأديبي زكاه القضاء وصل إلى أربع سنوات في حق أحدهما، بسبب عدم احترام التزاماتهما المهنية والإدارية الرسمية، من بينها أداء واجبات الاشتراك في الضمان الاجتماعي وواجبات الانخراط في الهيئة وأداء الضرائب الواجبة للدولة وأيضا واجبات التأمين"، حسب تصريحه.
وأضاف يوسفي أن كلا المهندسين، الذين تحفظ على ذكر إسميهما في الوقت الراهن، والذين روجا لبيان وتصريحات كاذبة، متابعين أمام القضاء الجنائي بالدار البيضاء بتهم ثقيلة قد تنتهي بهم في السجن، مؤكدا من جديد أن لا علاقة لهيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين بما راج عن وجود صراعات وشكايات ضد مسؤولي المحافظة العقارية.
خالد يوسفي، رئيس هيئة المهندسين الطبوغرافيين