قال حفيظ الزهري، باحث في العلوم السياسية إن الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية جاء في ظرفية جد صعبة يجتازها المغرب، وكذلك باقي بلدان العالم، نظرا لتبعات جائحة كورونا، وآثارها السلبية على الجانبين الإقتصادي والإجتماعي، مضيفا بأن هذين الجانبين حظيا بقسط وافر من خطاب الملك في افتتاح الدورة التشريعية، حيث أشار الى إنشاء صندوق محمد السادس للإستثمار، والذي يعد إجابة عن التساؤلات المتعلقة لما بعد الخطاب الملكي للعرش والذي أشار فيه الملك الى ضرورة إطلاق خطة لإنقاذ الإقتصاد، والآن كان الجواب واضحا – يضيف الزهري – عبر إنشاء صندوق محمد السادس للإستثمار، وهذا الصندوق سيكون بتمويل من ميزانية الدولة، وسيرتكز على ثلاث قطاعات، أولا قطاع الصحة، الإنعاش الإقتصادي للمقاولات، وقطاع الفلاحة، والقطاع السياحي، بالإضافة الى تأكيد الملك على ضرورة تنزيل التغطية الإجتماعية الشاملة لجميع المواطنين في أفق 2022.
وأوضح الزهري أن إشارة الملك كانت واضحة الى البرلمانيين والفاعل السياسي، الى الحوار من أجل تنزيل مقتضيات الخطاب الملكي، وهذا لا يعني أنه لن يكون هناك تدافع سياسي ونحن مقبلون على سنة انتخابية بامتياز، لكن هذا لا ينبغي أن ينسي الفاعل السياسي ضرورة النظر في احتياجات وأولويات المواطنية وعلى رأسها الحماية الإجتماعية، والنهوض بالقطاع الإقتصادي.
ودعا الزهري النواب البرلمانيين الى إتباث حنكتهم ووطنيتهم أثناء مناقشة قانون المالية 2021، والتركيزعلى القطاعات التي أعطاها الخطاب الملكي الأولوية، وعلى رأسها قطاع الصحة، بالإضافة الى الجانب الإقتصادي، والحماية الإجتماعية، دون إغفال باقي القطاعات، وأكد الزهري أيضا أن منافسة الأحزاب على المحطة الإنتخابية 2021 ينبغي أن تكون برنامجتية، وتركز على الحلول والإجابات التي ستقدمها للمواطن لتجاوز أزمة ما بعد كورونا على جميع المستويات.
حفيظ الزهري باحث في العلوم السياسية