كشفت الأبحاث الأمنية التي تجريها الشرطة البلجيكية مع فروع البنك الشعبي بكل من وكالة دو ميدي، ووكالة مولينبيك، ووكالة أنتويربن عن تورط 68 شخصا وكيل فيدرالي بفروع البنك الشعبي في عمليات غسيل أموال همت مشاريع كبيرة عبارة عن مقاهي ومطاعم واقتناء عقارات وتجزئات سكنية وعلب ليلية بطنجة وإقامات سكنية بالرباط وطنجة وتطوان والناظور وأكادير ومشاريع سياحية ضخمة بالجنوب الإسباني.
ورغم محاولات البنك الشعبي التغطية على عمليات غسيل الأموال إلا أن تدخل جهات أمنية عليا حالت دون ذلك بسبب وجود اتفاقية تعاون أمني بين المغرب وبلجيكا.
ويرتقب أن تكشف الشرطة البلجيكية عن مزيد من التفاصيل خلال الأسبوع المقبل والتي قد تنذر بإسقاط رؤوس كبيرة في المغرب، ومن بينهم رؤساء جماعات محلية بإقليمي الناظور والحسيمة وبرلمانيين وتجار كبار سيطالهم التحقيق. ويتابع المتهمون بتهم تبييض الأموال، الاحتيال الاقتصادي، ممارسة غير قانونية لأنشطة معينة، إساءة استخدام الأصول .
وقد تم الإستماع لإفادة مديرو وكالات البنك الشعبي، مع حجز الحواسيب ووضع الأختام على المحفوظات، كما يرتقب أن تحل عناصر من الشرطة الفيديرالية البلجيكية المختصة في جرائم الأموال قريبا بمدن الناظور والحسيمة وطنجة من أجل التحقيق في قضايا تبييض الأموال الناتجة من تجارة الكوكايين عن طريق تحويلات بنكية مباشرة أو أعمال تجارية مشبوهة.
وتحقق الشرطة البلجيكية بتنسيق مع نظيرتها المغربية في ملفات غسيل أموال حيث توصل البحث الذي تجريه الشرطة الفيدرالية إلى تورط 68 شخصا بعضهم لديهم حسابات بنكية بمؤسسة البنك الشعبي ببلجيكا بها أرصدة مالية مهمة ناتجة عن تجارة الكوكايين.
التحقيقات ستسقط رؤوسا كبيرة في المغرب