ما مصير البناء العشوائي الذي يعود لملكية رئيس المجلس الإقليمي لميدلت بعد إحالته على النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية هذا هو السؤال الذي يؤرق عدد من الفعاليات المدنية والسياسية ؟
حيث سبق للجنة مختلطة تضم كل من ممثل الوكالة الحضرية وممثل عمالة ميدلت، وممثل البلدية ان حلت بتاريخ 18 يونيو 2020 بموقع إحدى الوحدات الفندقية بميدلت، والتي تعود لملكية رئيس مجلسها الإقليمي رشيد طيبي علوي، لمعاينة مخالفة محتوى رخصة الإصلاح التي سلمت له من طرف رئيس المجلس البلدي للمدينة، من أجل القيام بالتبليط الداخلي والخارجي لحائط وقائي للفندق، وليس القيام بعملية بناء، وهو الأمر الذي وقفت عليه اللجنة التي امرت بإيقاف الأشغال، علما أن بلدية ميدلت سبق لها أن قررت بتاريخ 17 يونيو 2020 إلغاء رخصة الإصلاح التي تسلمها المعني بالأمر بتاريخ 16 يونيو 2020 بسبب مخالفة محتوى رخصة الإصلاح.
كما سبق لقائد المنطقة أن زار موقع الأشغال، ولم يخلو لقائه برئيس المجلس الإقليمي من مشاداة كلامية وسجال حاد، انتهت بمغادرة القائد لموقع المخالفة بسرعة قياسية، وهو في حالة نفسية جد متذمرة، وقد وصف بعض المراقبين ما أقدم عليه رئيس المجلس الإقليمي الذي يفترض فيه إعطاء القدوة في احترام القانون بـ " الخرق السافر " لقوانين التعمير، مستغلا حالة الطوارئ الصحية التي تمر منها البلاد.
السور الذي تم بنائه والذي يخالف محتوى رخصة الإصلاح