يمثل كل من رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول يونس بنسليمان، أمام يوسف الزيتوني قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020، وذلك في أول جلسة للتحقيق التفصيلي معها في شأن التهم الجنائية الموجهة إليهما من قبل الوكيل العام بذات المحكمة، المتعلقة باختلاس وتبديد أموال عامة ويتعلق الأمر بملف 28 مليار الخاصة بالصفقات التفاوضية لكوب 22.

وذكرت معطيات، حصلت عليها "أنفاس بريس"، أن  الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف المكلف بجرائم الأموال توصل بمحاضر إضافية من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كشفت عن معطيات تفيد احتمال تورط يونس بنسليمان في قضية اختلاس أموال عامة، ما جعل الوكيل العام يضيف إليه جناية الاختلاس إلى جانب جناية تبديد أموال عامة، ويحيل الملف على قاضي التحقيق.

وتعود تفاصيل ملف متابعة كل من عمدة مراكش، محمد العربي بلقايد، المنتمي لحزب العدالة والتنمية ونائبه الأول يونس بنسليمان المستقيل، من حزب المصباح، كما تطرقت إليه أسبوعية "الوطن الآن" بالتفصيل في أعدادها السابقة، بناء على إبرامهما لخمسين صفقة تفاوضية بمناسبة انعقاد مؤتمر كوب22 بمدينة مراكش، كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، وهي الصفقات التي شابتها مجموعة من الاختلالات، اعتبرتها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في شكايتها الموجهة إلى الوكيل العام، تبديدا للمال العام؛ وهي شكاية تحمل بين طياتها مجموعة من الصفقات التي أبرمها يونس بنسليمان، النائب الأول لعمدة مراكش، وشابتها اختلالات واضحة، بحسب شكاية الجمعية التي يترأسها الحقوقي عبد الإله طاطوش.