أعلن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس للرأي العام، أنه بناء على نتائج البحث الذي أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أحالت النيابة العامة بتاريخ يومه الأحد 04 أكتوبر 2020 إحدى عشر شخصا على قاضي التحقيق للبحث معهم من أجل الاشتباه في ارتكابهم لأفعال تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والسرقة الموصوفة بالتعدد واستعمال ناقلة والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها والنصب وتزوير صفائح تسجيل سيارة في حق واحد منهم، وإخفاء شيء متحصل عليه من جناية.
وقال البلاغ الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن قاضي التحقيق قرر بعد استنطاقهم ابتدائيا إيداع سبعة منهم بالسجن رهن الاعتقال الاحتياطي، وإخضاع الباقي للمراقبة القضائية.
وأوضح بلاغ وكيل الملك أن المعنيين بالأمر يشتبه تورطهم في قيامهم بتكوين عصابة اجرامية في مجال قرصنة حسابات بنكية وطنية ودولية عن طريق الولوج الى قاعدة البيانات المعلوماتية لحسابات الغير، وتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة، والتزوير في بطائق التعريف الوطنية ورخص السياقة وصفائح تسجيل السيارات، واقتناء مشتريات مختلفة من المراكز التجارية الكبرى بالأداء الإلكتروني من الحسابات البنكية المقرصنة، وإعادة بيعها.
العصابة الإجرامية تمت إحالتها على قاضي التحقيق