أثار مشروع قانون تم إعداده بفرنسا من أجل "حماية" القيم الفرنسية جدلا واسعا في فرنسا، خصوصا في صفوف المهاجرين، حيث يخشى المسلمون الفرنسيون أن يوصمهم بشكل غير عادل، في حين يرى آخرون أنه يخفي حسابات سياسية.

ويهدف مشروع القانون المستقبلي إلى "مكافحة من يوظفون الدين للتشكيك في قيم الجمهورية"، وفق ما أفاد قصر الإليزيه.

ويخشى قادة الجالية المسلمة بفرنسا، والتي يبلغ عدد سكانها نحو ستة ملايين نسمة -وهي الأكبر في أوروبا الغربية- من أن  تطبيق هذا القانون قد يؤثر عليهم بشكل غير عادل.

وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، وهو حفيد مهاجر مسلم، للإذاعة الفرنسية، مؤخرا، إنه "لا يوجد تعارض بين أن تكون مسلما ومواطنا فرنسيا". مضيفا أن التشريع الجديد يهدف إلى مهاجمة "أعداء فرنسا من الإرهابيين، والجماعات السياسية التي تهدد "النموذج الفرنسي لحرية التعبير"، وطريقة عيشنا، والطريقة التي نعلم بها أطفالنا". كما دعا ماكرون إلى حماية الأمة من القوى الانفصالية، في إشارة إلى ما حدث مؤخرا مع "شارلي إيبدو".

وكان الرئيس ماكرون قد صرح مرارا أنه "لن يكون هناك أي مكان في فرنسا للذين يحاولون فرض قانونهم الخاص " باسم الله أو بمساعدة قوى أجنبية".

ويشير استطلاع للرأي أجرته "أودوكسا- دينتوس" هذا الشهر إلى أن الكثير من الفرنسيين أبدوا تأييدهم لهذ القانون. وقد وافق أكثر من ثلاثة أرباع المستطلعة آرائهم على وضع تشريعات خاصة لمكافحة الانفصالية، على الرغم من أن نصفهم تقريباً قلقون من أن ذلك قد يعمق الانقسامات داخل البلاد.

وقال رئيس الوزراء الاشتراكي السابق، مانويل فالس، في تصريح لصحيفة فرنسية: "دعونا لا نكون ساذجين"؛ مشيرا إلى أن "الموضوع الحقيقي هو المعركة ضد الإسلام السياسي للإخوان المسلمين والسلفيين"..

من جهته أكد المعلق السياسي، ألكسندر ديل فالي، على أهمية هذا القانون، مشيرا إلى أن "الرئيس ماكرون فهم أن عليه تعزيز القانون والنظام، لأننا حتى الآن لم نكن قادرين على مواجهة هذه الانفصالية الغريبة، التي كانت دائما مخفية من خلال الدين". مضيفا "لا أحد يمنع المسلمين من التوجه إلى المسجد"، "نريد فقط حظر مشروعهم الشمولي والانفصالي والعنصري".

بالمقابل صح رئيس مسجد ليون، كامل كبتان، لصحيفة لوفيغارو قائلا، إن "مفهوم الانفصالية هذا يزعجني كثيرا". "لأن من يريد الانفصال ليس المسلمين، فهم يريدون الاندماج فقط".

ومن المزمع تقديم مشروع القانون لمجلس الوزراء بداية دجنبر المقبل، ثم مناقشته في البرلمان في النصف الأول من عام 2021، أي قبل الانتخابات الرئاسية عام 2022.