يواصل الإتحاد الجهوي لنقابات مراكش المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل خوض حملته النقابية التي انطلقت منذ أسبوع ضدا على ما أسماه بـ" طرد الأجراء من العمل تحت ذريعة الجائحة، والموقف المتفرج والمتواطئ للحكومة، وضد القوانين التراجعية المتعلقة بمشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب ومشروع قانون النقابات".
وتهدف هذه الحملة النقابية الوطنية التي انطلقت يوم 20 شتنبر وتستمر إلى غاية 20 أكتوبر 2020، إلى التصدي للهجوم على الحريات النقابية والإستقرار الوظيفي ومكاسب العمال والعاملات، في ظل الاكراهات الراهنة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.
وبحسب البيان الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه عقب اللقاء التنسيقي الذي عقده الاتحاد يوم الأربعاء 30 شتنبر 2020 بمقره بمراكش، تصر النقابة على تشبثها بمطالب الحملة النضالية التي تتجلى في رفض مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب والفصل 288 من القانون الجنائي، مؤكدة على حق الشغيلة المشروع في الإضراب.
تهدف هذه الحملة النقابية الوطنية إلى التصدي للهجوم على الحريات النقابية