طالب أعضاء المجلس الجماعي لخريبكة بفتح تحقيق من طرف الجهات المختصة بخصوص قضية تبديد مداخيل الجماعة المذكورة، بعد تواطؤ رئيس مجلسها مع مكتري المجزرة الجماعية لمدة 17 شهرا والتستر على عدم أدائه واجبات الكراء طيلة هذه المدة الأمر الذي ضيع على الجماعة أزيد من 5 ملايين درهم .
وقال أعضاء المجلس، في رسالة موجهة لرئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بحر الاسبوع الماضي، إن «رئيس المجلس الجماعي قام ببرمجة نقطة "موافقة مجلس جماعة خريبكة على التدبير المباشر لمرافق المجزرة الجماعية "خلال أشغال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 13 غشت 2020 ، وذلك عقب افتضاح الموضوع ، محاولا التهرب من المسؤولية واشراك المجلس للتغطية على الموضوع».
وأوضح المصدر نفسه « أن الفصل الثاني عشر من كناش التحملات الخاص بكراء المجزرة المصادق عليه بتاريخ 06/05/2020 ينص بشكل واضح وصريح على ضرورة قيام الجماعة بالحلول محل المستفيذ في استخلاص الحقوق والرسوم المستحقة لفائدة الجماعة بشكل تلقائي في حالة تقاعسه أو امتناعه عن أداء واجبات الامتياز داخل عشرة أيام الاولى من الشهر المستحق » .
وختم المتحدث نفسه بالقول أن «رئيس المجلس و نائبته المكلفة بالجبايات لم يتخدا أي اجراء في هذا الموضوع إلى غاية الآن، حيث لا زال المكتري يستخلص بشكل عادي وطبيعي من قبل الجزارين دون أن يؤدي واجباته اتجاه الجماعة، كما أن الرئيس اعترف خلال أشغال الدورة الاستثنائية بعلمه بموضوع التهرب من الاداء ،بل أبدى تعاطفا غير مفهوم مع مكتري المجزرة وهو ما يعنيه تواطؤه ومساهمته في تبديد أموال الجماعة بشكل رسمي ».
وفي سياق متصل ، سبق للأعضاء أن وجّهوا ملتمساً لعامل إقليم خريبكة من أجل تفعيل الاجراءات اللازمة وفتح تحقيق في الاتفاقية الموقعة مع مكتري المجزرة دون مصادقة المجلس .
بلدية خريبكة